كشف وزير العمل نضال القطامين عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية المقيمة في المملكة، حيث جاء ذلك خلال مباحثات موسعة اجراها مع نظيره المصري حسن الرداد لتعزيز التعاون المشترك، واكد القطامين ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لضمان حقوق العمال ضمن القوانين والانظمة المتبعة، مبينا ان العلاقة بين البلدين تمثل ركيزة اساسية لحماية المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
واوضح ان قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية ياتي في اطار تبسيط الاجراءات الادارية، واضاف ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل، وشدد على ان هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وضمان استقرار العمالة المصرية بشكل قانوني وسلس.
تعزيز الشراكة العمالية بين الاردن ومصر
وبين وزير العمل المصري حسن الرداد تقديره لمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الاردني في مختلف الملفات العمالية، واكد ان القرارات الحكومية الاخيرة التي تتيح تصويب الاوضاع للعمالة غير الاردنية تعد خطوة ايجابية ومهمة، واشار الى ان العمالة المصرية الملتزمة بالتعليمات ستستفيد بشكل مباشر من الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا القرار وتوفيق اوضاعها القانونية بما يخدم استمرارية عملها في الاردن.
