كشفت هيئة الاعتماد وضمان الجودة عن تحركات واسعة النطاق تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي استعدادا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ الكامل. واجتمع رئيس الهيئة ظافر الصرايرة مع القيادات الإدارية لمناقشة التفاصيل الدقيقة للمرحلة الانتقالية التي تسبق تفعيل التشريعات الجديدة بما يضمن انسيابية العمل وتطوير الأداء المؤسسي. واظهرت النقاشات حرصا كبيرا على مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح ليكون متوافقا مع المهام والصلاحيات التي منحها القانون للهيئة في الفترة المقبلة.
استراتيجية التحول المؤسسي في هيئة الاعتماد
وبينت الهيئة أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال الجاهزية التشريعية والتقنية قبل حلول الموعد المحدد لنفاذ القانون بعد مرور تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. واضافت أن الخطة تتضمن مسارات متوازية تشمل مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات والأسس والمعايير لضمان مواءمتها مع المتطلبات الحديثة. وشددت على أهمية الترتيبات الخاصة بنقل الموارد البشرية وتسكينها في مواقعها الجديدة لضمان استمرارية الخدمات دون أي انقطاع.
تطوير الهيكل الإداري لضمان كفاءة الأداء
واكد الصرايرة خلال اللقاء على ضرورة تحديد مسؤوليات واضحة لكل وحدة تنظيمية داخل الهيئة لضمان تكامل الأدوار وتجنب التداخل في الاختصاصات. وأوضح أن مشروع نظام التنظيم الإداري الجديد يضع أسسا متينة للتخطيط والتنسيق والمتابعة الدورية لكل المهام. وبين أن المرحلة القادمة تتطلب اختبارا شاملا لكافة الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات لضمان كفاءتها عند البدء الفعلي بالتطبيق.
التزام تام بضمان استمرارية الخدمات
واشار إلى أن الهيئة تعمل على وضع مؤشرات أداء زمنية دقيقة لمتابعة نسب الإنجاز ومعالجة أي تحديات تقنية أو إدارية قبل الموعد النهائي. واضاف أن الأولوية القصوى هي الوصول إلى يوم نفاذ القانون بمنظومة متكاملة قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة عالية منذ اللحظة الأولى. وخلص إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة لتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي وفق أحدث المعايير المهنية.
