حذرت دولة قطر من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على اغلاق مضيق باب المندب، واصفة هذا السيناريو بانه سيكون كارثيا على حركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة العالمية. واكدت الدوحة ان الممرات المائية الحيوية تعد شريانا اساسيا لا يمكن المساس به، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان سلامة الملاحة البحرية وتجنب اي توترات قد تعيق حركة السفن بين اسيا واوروبا.
واضافت الخارجية القطرية ان العالم يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة التوترات في مضيق هرمز، مما يجعل اضافة باب المندب الى هذه الازمات امرا لا يمكن للعالم تحمله في الوقت الراهن. وبينت ان استمرار هذه الضغوط سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن وتضرر سلاسل الامداد العالمية بشكل مباشر.
وكشفت ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل هذه العقد، مشيرة الى ان قطر تواصل جهودها المكثفة مع الشركاء الدوليين لتهدئة الاوضاع. واوضحت ان الحلول العسكرية ليست خيارا مطروحا او مجديا، وان العودة الى طاولة الحوار والمفاوضات هي المسار الامثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية المصالح الدولية.
استراتيجية الدوحة لضمان حرية الملاحة
وشددت قطر على اهمية الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة في كافة المضايق البحرية، مؤكدة ان استقرار المنطقة ينعكس ايجابا على الاقتصاد العالمي باسره. واكدت ان الجهود القطرية لن تتوقف عند حد معين، بل ستستمر في دفع الاطراف المعنية نحو توافق ينهي الازمات الراهنة.
وبينت ان التصعيد العسكري لن يؤدي الا الى مزيد من التعقيد، داعية كافة القوى الفاعلة الى تغليب لغة العقل والبحث عن مخارج دبلوماسية تضمن تدفق السلع والخدمات دون عوائق. واختتمت بالتأكيد على ان امن الممرات المائية هو مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا دوليا عالي المستوى.
