اصدر البرلمان الاوروبي قرارا جديدا اليوم يطالب فيه بضرورة تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الذين وصلوا الى مدينة سبتة بطرق غير نظامية خلال الفترة الماضية. واكد القرار على اهمية التعاون الوثيق بين اسبانيا والمغرب لانهاء هذا الملف وضمان عودة الاشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في الاراضي الاوروبية وفق الاجراءات القانونية المتبعة.
واشار النص الذي حظي بدعم قوى اليمين واليمين المتطرف الى ان استخدام الهجرة كورقة ضغط على سلامة الحدود يعد امرا مرفوضا ومخالفا للاعراف الدولية. وبينت الوثيقة ان عمليات العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة برا وبحرا تفرض تحديات امنية ولوجستية كبيرة على الدول المعنية مما يستوجب تحركا سريعا وحاسما.
واوضح البرلمان ان هذا القرار ياتي في اطار تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنع اي استغلال لملف المهاجرين في الصراعات السياسية. وشدد على ضرورة التزام البلدان بتسريع معالجة طلبات الترحيل لضمان استقرار الاوضاع في المناطق الحدودية الحساسة.
ابعاد القرار الاوروبي وتداعياته على ملف الهجرة
وكشفت نتائج التصويت داخل البرلمان عن انقسام واضح في الرؤى بين التيارات السياسية المختلفة حيث ايدت كتل يمينية النص بينما عارضته احزاب يسارية وانقسمت اراء الليبراليين بشانه. واكدت الارقام الرسمية حصول القرار على اغلبية مريحة مكنته من الاعتماد بشكل نهائي.
واضافت المصادر البرلمانية ان هذا التحرك يمثل رسالة واضحة بشان السياسة الصارمة التي ينوي الاتحاد الاوروبي اتباعها تجاه تدفقات الهجرة غير الشرعية. واكدت ان التنسيق المشترك يبقى هو السبيل الوحيد لمعالجة الازمة وضمان عدم تكرار الاحداث التي شهدتها مدينة سبتة سابقا.
