اتخذت تل ابيب خطوة تصعيدية لافتة بحق التمثيل الدبلوماسي الهولندي لديها، حيث قرر وزير الخارجية جدعون ساعر سحب الاعتماد الرسمي لجميع الدبلوماسيين العاملين في مكتب هولندا بمدينة رام الله. وأوضح القرار أن هؤلاء الدبلوماسيين ملزمون بإعادة وثائقهم الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي في غضون مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة ايام. وبينت السلطات الإسرائيلية أن انتهاء هذه المدة يعني زوال كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي كان يتمتع بها هؤلاء الموظفون على أراضيها.
وأضاف وزير الخارجية أن هذا الإجراء جاء ردا مباشرا على السياسات التي تتبناها الحكومة الهولندية، والتي وصفتها تل ابيب بأنها مناهضة لها وتستهدف مصالحها. وأكد أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي تجاه أي تحركات أحادية الجانب، مشددا على أن أي دولة تتخذ مواقف معادية ستفقد نفوذها ودورها كوسيط أو طرف فاعل في المنطقة. وأشار في سياق حديثه إلى أن هولندا يمكنها مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين من داخل أراضي السلطة الفلسطينية بدلا من الاعتماد على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وأكد ساعر أن هذا التحرك ليس الأول من نوعه، حيث سبقته قرارات مشابهة منها إبعاد وفد هولندي كان يعمل في مركز دولي لدعم غزة الشهر الماضي. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن ما تقوم به هولندا يندرج ضمن محاولات الإضرار المباشر بمكانة إسرائيل الدولية. وشدد على أن سياسة تل ابيب الحالية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل مع أي جهة دولية تتبنى قرارات تضر بكيانها أو بمستوطناتها في الضفة الغربية.
تداعيات حظر المنتجات على العلاقات الثنائية
وبينت تقارير رسمية أن التوتر وصل إلى ذروته بعد دخول قرار الحكومة الهولندية حيز التنفيذ، والذي يقضي بحظر استيراد وبيع كافة المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وأوضحت المصادر أن هولندا بدأت بالفعل تطبيق إجراءات رقابية صارمة، شملت تفتيش أمتعة المسافرين القادمين من إسرائيل بحثا عن أي بضائع مشمولة بقرار الحظر. وذكرت تقارير إعلامية أن العقوبات على مخالفة هذا القرار قد تصل إلى السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة.
وكشفت المعطيات أن القرار الهولندي لا يقتصر على السلع التجارية فحسب، بل يمتد ليشمل الهدايا الشخصية والأمتعة الفردية التي يحملها المسافرون. وأضافت أن السلطات الهولندية بدأت في تفعيل نظام تفتيش دقيق في مطار شيبول للتأكد من عدم تورط المسافرين في محاولات تغيير ملصقات المنشأ للبضائع. وأكدت الحكومة الهولندية أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها بالقوانين الدولية المتعلقة بالاستيطان، وهو ما تعتبره تل ابيب تدخلا غير مقبول في شؤونها.
وأظهرت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين استياءهم من تصاعد ما أسموه بمعاداة السامية في الشارع الهولندي، رابطين بين الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات المستوطنين وبين سياسات الحكومة الرسمية. واتهم ساعر أمستردام بالتقصير في حماية المصالح الإسرائيلية وتغذية التحريض العلني. وأكد أن هذه الأجواء المشحونة تساهم في تدهور العلاقات بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات العقابية في المستقبل القريب.
