كشفت تقارير حقوقية عن تحرك قانوني جديد في فيتنام ضد سائح يحمل الجنسية الاسرائيلية، حيث تم تقديم بلاغ رسمي ضده على خلفية اتهامات تتعلق بتدمير منازل مدنية في قطاع غزة خلال الخدمة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود دولية متصاعدة لملاحقة المتورطين في انتهاكات ميدانية وثقها الجنود بانفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واوضحت مؤسسة هند رجب الحقوقية ان هذه الشكوى ليست الاولى من نوعها في فيتنام، حيث سبق ان تم رصد بلاغات مماثلة بحق جنود احتياط شاركوا في عمليات عسكرية تضمنت تدمير بنى تحتية في احياء وشوارع داخل غزة. واكدت المؤسسة ان هذه التحركات تستند الى ادلة موثقة تم جمعها من المنشورات الشخصية للجنود والتي تظهر مشاركتهم في اعمال قتالية داخل مناطق مدنية.
وبينت التحقيقات ان الملاحقات القانونية للجنود الاسرائيليين تحولت الى ظاهرة عالمية، حيث طالت اجراءات قانونية عددا كبيرا من العسكريين في دول مختلفة حول العالم. واضافت المعلومات ان الجيش الاسرائيلي نفسه اضطر للتعامل مع عشرات الحالات التي واجه فيها جنوده خطرا قضائيا خارج الحدود، مما دفع بعضهم لتجنب السفر او مغادرة دول معينة خوفا من التوقيف.
توسع الملاحقات القانونية ضد جنود الاحتلال
واشار مراقبون الى ان ملفات الملاحقة القضائية توسعت لتشمل دولا عديدة في اوروبا وامريكا اللاتينية واسيا، حيث تعتمد السلطات القضائية في تلك الدول على بيانات المواقع الجغرافية والصور التي نشرها الجنود اثناء تواجدهم في غزة. وشددت المؤسسات الحقوقية على ان التوثيق الرقمي اصبح سلاحا فعالا في كشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها امام القضاء الدولي.
واكدت التقارير ان هذه الملاحقات تشكل ضغطا كبيرا على المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، خاصة مع تزايد عدد الدول التي بدأت في فتح تحقيقات جدية بناء على شكاوى مقدمة من منظمات حقوقية دولية. واوضحت المعطيات ان هذه الاجراءات القانونية تهدف الى وضع حد للافلات من العقاب وضمان محاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم ضد المدنيين في القطاع.
