اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توجهها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد من وصفتهم بمروجي الادعاءات والاكاذيب عبر الصفحات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين. واكدت الوزارة في بيان رسمي ان هناك محاولات مستمرة ومنظمة لتضليل الراي العام من خلال تزييف الحقائق واختلاق قصص لا اساس لها من الصحة بهدف التشكيك في جهود الدولة.
واوضحت الوزارة ان الادعاءات الاخيرة التي طالت الاجراءات المرورية المستحدثة او الاوضاع داخل مراكز الاصلاح والتاهيل هي محض افتراءات تهدف للنيل من الاستقرار. وبينت ان مراكز التاهيل تعمل وفق المعايير القانونية وتستقبل النزلاء والزيارات بشكل طبيعي ومنتظم بعيدا عن الروايات التي تنشرها منصات مشبوهة.
وشددت الاجهزة الامنية على انها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر اخبار مغلوطة او العمل لصالح جهات خارجية تسعى لزعزعة الامن الداخلي. واضافت ان التحريات كشفت عن وجود شبكات تدار من الخارج لتمويل عناصر محلية تقوم بصناعة محتوى مفبرك مقابل مبالغ مالية.
تداعيات قضية منصة متصدقش وموقف نقابة الصحفيين
وكشفت التطورات الاخيرة عن استمرار الجدل القانوني حول واقعة توقيف ستة من العاملين في منصة متصدقش الالكترونية. واكدت نقابة الصحفيين المصريين انها تتابع القضية عن كثب وتقدمت بطلبات رسمية للنيابة العامة لاستيضاح ملابسات حبسهم والوقوف على اماكن احتجازهم وضمان حقوقهم القانونية.
واضافت النقابة في بيان لها ان احد المحتجزين عضو بها بينما البقية متدربون مشددة على ضرورة التزام الجهات المعنية بالشفافية في التعامل مع هذه الملفات. وطالبت بضرورة الافراج عنهم او تمكين الدفاع من القيام بمهامه القانونية في ظل الغموض الذي احاط باجراءات الضبط والتحقيق.
واوضحت مصادر مطلعة ان التحريات الامنية اشارت الى ان المنصة المذكورة غير مرخصة وتدار من الخارج وتستهدف بث الفوضى من خلال نشر معلومات مضللة. واكدت وزارة الداخلية ان التحقيقات مستمرة لكشف كافة المتورطين في هذه الشبكة والذين يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعات محظورة والعمل على تزييف الواقع.
