كشفت تقارير حديثة عن تبلور تيار ديني متشدد داخل مفاصل الدولة في اسرائيل يسعى بشكل حثيث الى اعادة صياغة هوية البلاد على اسس عقائدية بحتة. واظهرت هذه التحركات توجها لالغاء الطابع الديمقراطي للدولة واستبداله بنظام حكم ديني يستند الى طقوس قديمة تعود الى ما قبل تدمير الهيكل، حيث يطمح انصار هذا التيار الى احياء ممارسات تاريخية تشمل طقوس القرابين وتأسيس هيئة حاخامية عليا تدير شؤون الحكم والقضاء. واكد مراقبون ان هذه الافكار التي كانت تعتبر هامشية في السابق اصبحت اليوم تحظى بدعم لافت داخل مؤسسات الحكومة والبرلمان وحتى الجيش، مما يشير الى تحول جذري في استراتيجية الدولة تجاه هويتها السياسية والقانونية.
مشروع الهيمنة على الارض واقصاء السكان الاصليين
واضاف التقرير ان هذا المشروع الديني لا يكتفي بتغيير الطقوس، بل يمتد ليشمل رؤية توسعية ترفض مبدأ تقاسم الارض مع الفلسطينيين بشكل قاطع. وبينت التحليلات ان انصار هذا التيار يتبنون سياسات واضحة تهدف الى دفع السكان الفلسطينيين للرحيل وتكثيف الوجود اليهودي في البلدة القديمة بالقدس عبر فرض وقائع جديدة على الارض. واوضحت المعطيات الميدانية ان هناك تضييقا متزايدا على وصول المسلمين الى الحرم القدسي، يقابله تشجيع غير مسبوق للصلوات اليهودية في الموقع، وهو ما يمثل انقلابا على الوضع القائم الذي استمر لعقود طويلة.
نحو مواجهة شاملة وتغيير قواعد اللعبة
وشددت القراءات السياسية لهذا التحول على ان العلاقة مع الفلسطينيين باتت توصف في ادبيات هذا التيار بوصفها صراعا وجوديا لا يقبل الحلول الوسط. واشار اصحاب هذا التوجه الى ان المفاوضات لم تعد خيارا مطروحا، معتبرين ان المستقبل يتجه حتما نحو الحرب لفرض السيادة اليهودية الكاملة على كامل الاراضي. واضافت التحليلات ان هذا التيار ينظر الى تزايد الضغوط الدولية ومعاداة السامية كفرصة لتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، مما يعكس نهجا صداميا قد يعيد تعريف علاقة اسرائيل بمحيطها والعالم، ويفتح الباب امام صراعات اكثر اتساعا وخطورة في المنطقة.
