يواجه سكان قطاع غزة تحديا قانونيا واجتماعيا بالغا الخطورة مع تلاشي معالم الاراضي والمباني التي سويت بالارض تحت وطاة الحرب المستمرة. ولم يعد الامر يقتصر على فقدان الماوي بل امتد ليشمل ضياع الاف وثائق الملكية الرسمية التي كانت تحفظ حقوق الاهالي في عقاراتهم ومنازلهم.
واكد خبراء قانونيون ان اختفاء هذه الاوراق الثبوتية يضع المواطنين امام معضلة معقدة تتعلق بكيفية اثبات ملكيتهم للاراضي في ظل غياب السجلات العقارية الورقية وتداخل الركام الذي غير تضاريس المناطق السكنية بشكل كامل.
واضاف متضررون انهم فقدوا كل ما يربطهم بارضهم من صكوك ملكية واوراق تسجيل رسمية كانت موجودة داخل المنازل المدمرة مما يجعل رحلة استعادة الحقوق في المستقبل امرا محفوفا بالمخاطر القانونية.
تداعيات ضياع الارشيف العقاري في غزة
وبينت تقديرات اولية ان حجم الوثائق المفقودة تحت الانقاض يعد بالالاف مما يعزز المخاوف من نشوب نزاعات قانونية طويلة الامد حول ملكية العقارات بعد انتهاء العمليات العسكرية.
واشار مختصون في الشؤون المدنية الى ضرورة ايجاد حلول رقمية بديلة او لجان توثيق عاجلة لضمان حفظ حقوق المواطنين قبل ضياع معالم الملكية بشكل نهائي.
واوضح مراقبون ان غياب الوثائق الرسمية لا يهدد فقط حقوق الافراد بل يعرقل بشكل مباشر خطط اعادة الاعمار المستقبلية التي تتطلب اثباتات دقيقة للملكية قبل البدء باي اعمال انشائية.
