كشف اعضاء في لجنة السياحة النيابية عن وجود فجوات رقابية في قطاع تنظيم الرحلات السياحية، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة تجاه الممارسات التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي. واكد البرلمانيون ان بعض المكاتب المرخصة تمنح تراخيصها لاطراف خارجية بشكل غير قانوني، مما يفتح الباب امام عروض وهمية تفتقر الى معايير الجودة والامان للمواطنين. واوضح المصدر النيابي ان هذه الممارسات تسيء لسمعة القطاع السياحي الذي يعد ركيزة اساسية في رفد الدخل القومي وتوفير فرص العمل للشباب.
اجراءات وقائية لحماية المسافرين
واضافت وزارة السياحة والآثار في بيان توعوي موجه للجمهور، اهمية التحقق الكامل من التراخيص الرسمية لاي مكتب سياحي قبل تحويل اي مبالغ مالية او حجز برامج السفر. وبينت الوزارة ان الترويج للرحلات عبر الفضاء الرقمي يتطلب الحصول على موافقات مسبقة وفق القوانين الناظمة، محذرة من التعامل مع حسابات مجهولة تروج لبرامج سياحية مغرية قد تكون فخا للنصب. واكدت الوزارة ان القانون يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة بحق كل من يمارس النشاط السياحي دون ترخيص او يخالف التعليمات.
تحديات الرقابة على منصات التواصل
واشار الرواضية الى ان الاشكالية الكبرى تكمن في استغلال اسماء مكاتب مرخصة من قبل اشخاص غير مؤهلين للترويج لبرامج سياحية، وهو ما يصعب من مهام الرقابة الميدانية التقليدية. وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية لضمان تغطية كافة الثغرات التي تسمح بانتشار العروض غير المنضبطة، لافتا الى ان تجارب سابقة مثل برنامج اردننا جنة يجب ان تدار بمعايير مهنية عالية بعيدا عن الاجتهادات الفردية غير المرخصة. وبين في ختام حديثه ان حماية حقوق السائح تبدا من وعي المواطن بضرورة التواصل مع الجهات الرسمية للتاكد من مصداقية الشركات قبل الاقدام على اي خطوة سياحية.
