سجلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا في اعداد المؤمن عليهم الفعالين لتتجاوز حاجز المليون و705 الاف شخص خلال شهر تشرين الاول الحالي، وهو ما يعكس نجاح الخطط الرامية الى تعزيز الحماية التامينية لكافة العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. وتاتي هذه الارقام لتؤكد على فاعلية الجهود المستمرة في ادماج فئات جديدة تحت مظلة الضمان وتوفير الامان الوظيفي والاجتماعي لهم وفقا لاحكام القانون المعمول به. وكشفت المؤسسة ان هذا النمو المتصاعد في الارقام جاء نتيجة مباشرة لسياسات التوسع التي شملت كوادر التعليم الاضافي والعاملين الجدد في قطاع التعليم الخاص، مما ساهم في تعزيز قاعدة المشتركين بشكل كبير.
استراتيجيات التوسع والرقابة لتعزيز الحماية الاجتماعية
واوضحت المؤسسة ان استراتيجيتها الحالية ترتكز على تفعيل الربط الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للوصول الى العاملين غير المشمولين، مع الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة لتحديد المنشات التي تتطلب متابعة ميدانية دقيقة. واضافت ان حملات التفتيش الميداني تشكل ركيزة اساسية في استراتيجيتها لضمان التزام المنشات بشمول موظفيها، مما يضمن حقوق العمال ويحقق العدالة في تطبيق الانظمة التامينية. واكدت ان توسيع قاعدة المشمولين يظل على راس اولوياتها الوطنية لضمان شمول اكبر عدد ممكن من القوى العاملة بمظلة الحماية.
مستقبل التغطية التامينية والشمول الكامل
وبينت المؤسسة ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للمبادرات الرامية الى تقليص الفجوة في الشمول التاميني، من خلال تطوير الاجراءات الرقابية واستخدام ادوات تقنية متقدمة لضبط سوق العمل. وشددت على التزامها الثابت بمواصلة هذه المسيرة لتحقيق شمول شامل لكافة الفئات المستحقة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويوفر استدامة مالية واجتماعية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم استقرار العاملين في مختلف المهن والقطاعات.
