كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب عن تفاصيل هامة تتعلق بملف المنح والقروض الجامعية لهذا العام، حيث من المتوقع ان تشمل هذه المساعدات ما بين 63 الى 64 الف طالب وطالبة. واضاف الخطيب ان الوزارة تستعد لفتح باب استقبال طلبات التقديم في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد استقرار الاوضاع الدراسية في الجامعات وانتهاء كافة اجراءات القبول الموحد بشكل كامل.
وبين الخطيب ان الهدف الرئيسي من التوقيت الجديد للتقديم هو ضمان اعلان النتائج النهائية قبل بدء عملية تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني، مما يساعد في تخفيف الاعباء المالية الثقيلة عن كاهل الطلبة واسرهم، ويجنبهم دفع الرسوم الجامعية ومن ثم انتظار استردادها لاحقا. واكد ان نسبة الشمول المتوقعة تصل الى اكثر من 80% من اجمالي الطلبة الذين يستوفون شروط الاستحقاق والمتقدمين بطلباتهم.
واشار الخطيب الى ان صندوق دعم الطالب قد نجح في تصفير مديونيته بالكامل لصالح الجامعات بعد سداد مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية، موضحا ان هذا الانجاز سيعزز من قدرة الصندوق على الاستمرار في تقديم خدماته التعليمية التي استفاد منها مئات الالاف من الطلبة على مدار السنوات الماضية.
تعديلات جوهرية على نظام توزيع المنح والقروض
واوضح الخطيب ان هناك تعديلا جوهريا قد طرأ على نظام توزيع المنح والقروض على الالوية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تحقيق اعلى درجات العدالة والشفافية. واضاف ان النظام السابق كان يؤدي الى تفاوت كبير في نسب التغطية بين الالوية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق النائية، وهو ما سعت الوزارة لمعالجته من خلال الية توزيع جديدة تعتمد على التوازن بين الحصص الثابتة والنسبة السكانية.
وذكر ان الالية الجديدة تقضي بتوزيع نصف المنح والقروض بالتساوي على كافة الالوية، بينما يتم توزيع النصف الاخر وفقا للاهمية النسبية وعدد الطلبة غير المشمولين في كل لواء، مما يضمن خفض نقاط المنافسة في المناطق المكتظة. واكد ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلبة في كافة ارجاء الوطن.
وبين الخطيب ان مخصصات الصندوق لهذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا بفضل الدعم الحكومي وتخصيص ريع اللوحات المميزة، مما يتيح استفادة الاف الطلبة الاضافيين. واضاف ان شروط الاستحقاق لم يطرأ عليها تغيير، بينما تبقى الية سداد القروض كما هي، حيث تبدا عملية التسديد بعد عامين من تخرج الطالب وحصوله على مؤهله الجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
