كشفت مديرية الامن العام عن تحركات ميدانية واسعة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لتعقب كافة المنشورات والتعليقات التي تتجاوز القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي. واوضحت المديرية ان فرقها المختصة تعمل على رصد المحتوى الذي يمس خصوصية الضحايا او يسيء الى ذويهم او يعرقل مسار التحقيقات في القضايا الحساسة التي تهم الراي العام. وبينت ان هذه الممارسات تعد خروجا عن قيم المجتمع وتستوجب المساءلة القانونية الفورية.
اجراءات حازمة ضد المتجاوزين
واكدت الجهات الامنية انها حددت بالفعل هويات عدد من الاشخاص الذين تورطوا في نشر محتوى يحرض على الفتنة او يثير النعرات بين افراد المجتمع. واضافت ان العمل جار على قدم وساق لضبط هؤلاء الافراد واحالتهم الى القضاء لاتخاذ اقصى العقوبات الرادعة بحقهم. وشددت على ان الامن المجتمعي خط احمر لا يمكن التهاون مع من يحاول المساس به تحت اي مبرر كان.
رسالة تحذيرية لمستخدمي منصات التواصل
واوضحت المديرية في بيانها ان القانون سيطبق بحزم على كل من يقوم بنشر او اعادة نشر او التعليق بما يخالف التشريعات الوطنية ويضر بالسلم الاهلي. واكدت ان التوعية بمسؤولية الكلمة اصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة لضمان عدم الانجرار خلف الشائعات. وبينت ان المتابعة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تنقية الفضاء الرقمي من كل ما من شأنه تعكير صفو الامن العام.
