القدس، فلسطين
30 أكتوبر 2026
جدد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الدعوة إلى فرض حظر عسكري ملزم على دولة الاحتلال الإسرائيلي، يشمل وقف تصدير الأسلحة ونقلها عبر الموانئ. وأكد دعم التيار للتحرك الدولي لعمال الموانئ المقرر اليوم ضد شحنات الأسلحة.
وقال دلياني: «تتحمل الحكومات التي تجيز تصدير الأسلحة إلى دولة الإبادة الإسرائيلية، والشركات التي تنقلها، مسؤولية تزويد جيش الاحتلال بالسلاح الذي يستخدمه في ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير مقومات حياة شعبنا واقتلاعه من أرضه».
وأشار إلى أن اتحاد النقابات الأساسية الإيطالي «USB» أعلن تأييد أكثر من 25 نقابة تمثل 113 ميناءً في 22 دولة وإقليماً للتحرك تشمل اتحاد عمال الموانئ والأرصفة الفرنسي «CGT Ports et Docks»، ونقابة العاملين في الخدمات الألمانية «ver.di»، ونقابة الخدمات والصناعة والمهن والتقنية الأيرلندية «SIPTU»، والاتحاد الموحد للعمال الدنماركيين «3F».
ونقل دلياني عن المنظمين تقديرات بأن التحرك قد يؤثر في أكثر من 40% من حركة البضائع في البحر المتوسط، وفي شحنات تزيد قيمتها على 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه تقديرات للأثر المحتمل.
وأضاف: «رفض تحميل الشحنات العسكرية وتفريغها يضغط على مورّدي الأسلحة وشركات النقل. واستمرار هذا الرفض يمكن أن يؤخر التسليم ويدفع الشركات إلى مراجعة مشاركتها في إمداد جيش الإبادة الإسرائيلي».
وطالب دلياني الحكومات المصدّرة للأسلحة إلى دولة الإبادة بفرض حظر عسكري ملزم، وسلطات الموانئ بكشف تفاصيل الشحنات العسكرية المتجهة إليها، وأصحاب العمل بحماية العاملين والعاملات الرافضين للتعامل مع هذه الشحنات من الفصل والعقوبات.
