شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة رفع وتيرة الانجاز في كافة المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن مسار التحديث الاقتصادي الوطني لضمان تحقيق قفزة نوعية في الاداء الاقتصادي. واكد جلالته ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو تعزيز منعة الاقتصاد المحلي وترسيخ دور المملكة المحوري في المنطقة عبر مبادرات ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين. واوضح ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود الحكومية لتجاوز اي عقبات قد تعيق تنفيذ هذه الخطط الطموحة.
تحسين جودة حياة المواطن في صلب التحديث
وبين الملك خلال حديثه ان مصلحة المواطن الاردني يجب ان تحتل مركز الصدارة في اي قرار تتخذه الحكومة بعيدا عن اي اولويات ثانوية. واضاف ان معايير التنمية الحقيقية تقاس بمدى تحسن ظروف المعيشة اليومية للافراد وتوفر فرص العمل النوعية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للاجيال القادمة. وشدد على ان نجاح مسار التحديث يعتمد بشكل اساسي على مخرجات ملموسة يشعر بها كل فرد في المجتمع.
خطوات عملية نحو مستقبل اقتصادي مستدام
وكشفت التوجهات الملكية عن بدء العمل فعليا في سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تشكل ركيزة اساسية لبناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية. واكد ان الاردن ماض في طريقه نحو التحديث بجدية تامة لضمان مستقبل افضل لجميع ابنائه عبر استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية. واشار الى ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سير الاعمال وفق جداول زمنية محددة تضمن الانتهاء من هذه المشاريع في اسرع وقت ممكن.
