شهد القطاع الصحي انفراجة لافتة بعد توصل نقابة الاطباء والاتحاد الاردني لشركات التامين والجمعية الاردنية للتامينات الصحية الى اتفاق نهائي يقضي بانهاء حالة التوتر التي سادت الفترة الماضية. ونص الاتفاق على استئناف استقبال المرضى المؤمنين لدى كافة الشركات التي كانت قد توقفت عن الخدمة، مع اعادة الاعتماد الفوري لجميع الاطباء الذين طالتهم قرارات الالغاء السابقة.
واكدت الاطراف المعنية في بيان مشترك ان هذه الخطوة تهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المرضى وضمان عدم انقطاع الرعاية الطبية عنهم. وبينت ان العمل سيعود الى طبيعته المعتادة بما يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية والطبية في كافة العيادات والمراكز المعتمدة.
واوضحت بنود الاتفاق ان الطرفين اتفقا على خارطة طريق لتسوية كافة الملفات والمسائل العالقة بينهما في موعد اقصاه نهاية العام القادم. وشددت على اهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على استدامة النظام الصحي والتاميني في البلاد.
تفاصيل تسوية الخلافات حول لائحة الاجور
وكشفت النقاشات ان جوهر الخلاف كان يتمحور حول مدى التزام شركات التامين بتطبيق لائحة اجور الاطباء المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية. واظهرت المباحثات حرصا متبادلا على تجاوز العقبات المتعلقة بزيادات الاجور للاجراءات الطبية والمعاينات والفحوصات المخبرية والسريرية.
واضافت الاطراف ان استمرار التنسيق سيكون هو المعيار الاساسي للمرحلة المقبلة لضمان تنفيذ التفاهمات على ارض الواقع. وبينت ان الاتفاق يغلق ملف التوقف عن استقبال المرضى بشكل نهائي ويفتح صفحة جديدة من الشراكة المهنية التي تضع مصلحة المريض في مقدمة الاولويات.
واشار المراقبون الى ان هذا الاتفاق ينهي حالة القلق التي انتابت المؤمن لهم خلال الفترة الماضية. واكدت الجهات المعنية ان استقرار العلاقة بين الاطباء وشركات التامين يعد ركيزة اساسية لانتظام تقديم الخدمات الصحية وعدم تضرر المرضى من اي خلافات مالية او ادارية قد تطرأ مستقبلا.
