أعلن المهندس خالد الخشمان، رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، صدور قرار عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يقضي بحفظ أوراق القضية التحقيقية المتعلقة بشراء محرك لإحدى آليات ضاغطات النفايات التابعة للبلدية، وعدم محاكمة موظفَي البلدية المعنيين بالقضية، وهما مدير دائرة المشاغل والميكانيك ورئيس لجنة الشراء المحلية.
وأكد الخشمان أن القرار جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية لدى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن البلدية تعاملت مع القضية منذ بدايتها بمنتهى الشفافية والوضوح، وقدمت جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بمعاملة الشراء، إيماناً منها بأن سيادة القانون والاحتكام إلى المؤسسات الرقابية والقضائية هما الأساس في حماية المال العام وصون حقوق الجميع.
وأوضح الخشمان أن عملية شراء المحرك جرت وفق الإجراءات والأصول المعتمدة، من خلال منافسة بين أربعة عروض، حيث تمت الإحالة على العرض الأقل سعراً، مع توثيق جميع مراحل المعاملة، بدءاً من التوريد والاستلام وحتى إجراءات الصرف.
وكشف الخشمان أن دائرة المشاغل والميكانيك ولجنة الشراء المحلية تمكنتا خلال العام المالي 2025/2026 من تحقيق وفر مالي بلغ (1,908,358) ديناراً، بنسبة (72.5%) من كلف إصلاح الآليات، وفق التقارير المالية المعتمدة، مؤكداً أن هذه النتائج تأتي في إطار نهج البلدية القائم على ضبط النفقات وترشيد المصاريف والمشتريات وحسن إدارة الموارد المالية.
وبين الخشمان على أن الحفاظ على المال العام وصون مقدرات البلدية يمثلان أولوية قصوى في إدارته، وأن كل دينار يتم توفيره هو حق لأبناء الزرقاء يجب أن ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أنه لن يتهاون في مواجهة أي هدر مالي، وأن الرقابة والشفافية والمساءلة ركائز أساسية في جميع القرارات والإجراءات المالية والإدارية.
وأضاف الخشمان أن بلدية الزرقاء الكبرى لا تخشى الرقابة ولا تتردد في تقديم أي وثيقة أو معلومة للجهات المختصة، مؤكداً أن حماية المال العام يجب أن تترافق مع إنصاف الموظفين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة ومسؤولية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
وأعرب الخشمان عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مثمناً مهنية الإجراءات التحقيقية وحيادها، ومؤكداً أن البلدية ستواصل تعاونها الكامل مع جميع الجهات الرقابية والقضائية.
واختتم الخشمان تصريحه بالتأكيد على أن بلدية الزرقاء الكبرى ماضية في نهج الإصلاح المالي والإداري، وضبط النفقات والمشتريات، ومنع الهدر المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، مشدداً على أن مسؤوليته الأولى هي الحفاظ على أموال البلدية وتوجيه مواردها نحو تحسين الخدمات وتحقيق المصلحة العامة لأبناء مدينة الزرقاء.
