تحولت الاسواق في مناطق سيطرة الحوثيين الى ساحة مفتوحة لاستنزاف المواطنين والتجار على حد سواء، حيث لم تعد كلفة التصعيد العسكري تقتصر على جبهات القتال، بل تغلغلت داخل المتاجر وموائد الطعام اليومية لليمنيين. وكشفت تقارير ميدانية ان الجماعة الحوثية عمدت الى تحويل القطاع الخاص الى خزان مالي لتمويل انشطتها التعبوية، عبر شبكة واسعة ومعقدة من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرض تحت مسميات متعددة.

واكد تجار ومستوردون ان حملات الجباية كثفت وتيرتها بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث تلاحق الفرق الميدانية التابعة للجماعة المحال والمنشآت التجارية بمطالبات مالية لا تنتهي. وبينت المصادر ان هذه الاموال تُجبى بالقوة تحت مسمى دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات الطائفية، مما يضع التجار امام خيارات صعبة تضطرهم لرفع الاسعار لتعويض هذه الخسائر الفادحة.

واضاف اصحاب محال تجارية ان الجبايات لا تقف عند حدود المستوردين الكبار، بل طالت تجار التجزئة واصحاب المشاريع الصغيرة، مما ادى الى استنزاف موارد الجميع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق. واشاروا الى ان استمرار هذا النهج يهدد بانهيار كامل للنشاط التجاري في ظل اقتصاد منهك يفتقر الى ابسط مقومات البقاء.

استنزاف القطاع الخاص

واوضح تجار في العاصمة صنعاء انهم يواجهون ملاحقات مالية في كل مراحل وصول البضائع، بدءا من الموانئ والمنافذ الجمركية، وصولا الى نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات. واكدوا ان تعدد الجهات التي تفرض الاتاوات خلق بيئة طاردة للاستثمار، حيث اصبح التاجر يدفع رسوما متكررة لنفس البضاعة، مما يرفع تكلفتها النهائية على المستهلك البسيط الذي يعاني اصلا من انقطاع الرواتب.

واضاف احد التجار ان تقليص النشاط التجاري او اغلاق المحال اصبح خيارا مطروحا بقوة امام الكثيرين، خاصة بعد ان اصبحت هوامش الربح تتبخر امام سطوة الجبايات القسرية. وبين ان تراجع القوة الشرائية جعل من الصعب تصريف البضائع، مما ادى الى تكدسها وتعرضها للتلف في المخازن، وهو ما يفاقم خسائر القطاع التجاري يوما بعد يوم.

وشدد مراقبون اقتصاديون على ان السياسات الحوثية تفرض حلقة مفرغة من المعاناة، حيث يؤدي رفع الاسعار نتيجة الجبايات الى انكماش الطلب، مما يدفع التجار لتقليص عمالتهم او اغلاق مشاريعهم، وهو ما يرفع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل متسارع.

تفاقم المعاناة المعيشية

واكد مواطنون انهم باتوا يعيشون في حالة تقشف قسري، حيث لم يعد بإمكانهم توفير الاحتياجات الاساسية لأسرهم بسبب الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والخدمات. واوضح اب لعدة اطفال انه اضطر للتخلي عن الكثير من المواد الغذائية الاساسية والاكتفاء بالقليل منها، بعد ان اصبحت الاسعار تفوق قدرته المالية المحدودة في ظل غياب اي حلول اقتصادية.

واضاف العديد من السكان ان معاناتهم تزداد مع استمرار حرمان موظفي الدولة من رواتبهم، مما جعلهم يعتمدون كليا على المساعدات او الاستدانة لتأمين لقمة العيش. وبينوا انهم اصبحوا الحلقة الاضعف في هذه الحرب، حيث يدفعون الثمن مرتين، مرة في معيشتهم ومرة في تدهور الخدمات العامة التي تراجعت الى مستويات متدنية.

واشار خبراء في الاقتصاد الى ان التصعيد الحوثي يفاقم الاختلالات الهيكلية في السوق، محذرين من ان استمرار هذه الممارسات سيؤدي الى مجاعة صامتة في ظل غياب الرقابة وتغول الجبايات التي لا تفرق بين غني وفقير، مما ينذر بكارثة انسانية اوسع نطاقا في حال استمرت هذه السياسات التي تفتك بما تبقى من مقومات الحياة.