كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز اليمنية، حيث وثقت المنظمات مقتل وإصابة المئات خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز بضعة اشهر. واظهرت البيانات الميدانية ان المدنيين في تعز يواجهون عمليات قنص وقصف عشوائي تستهدف الاحياء السكنية والمستشفيات، مما يعكس نهجا ممنهجا لترويع السكان المدنيين في المناطق المحاصرة. واكدت التقارير ان هذه الارقام لا تعبر عن الحجم الكامل للمعاناة، نظرا لمحدودية الوصول والقيود التي تفرضها الجماعة على فرق الرصد الميداني.

واضافت منظمة مساواة للحقوق والحريات في تقريرها ان الانتهاكات شملت عمليات اعدام ميدانية طالت اطفالا ونساء ومدنيين عزل في عدة مديريات، مع توثيق حالات تمثيل مروعة بجثامين الضحايا باستخدام مواد كيميائية حارقة. وبينت المنظمة ان استهداف القطاع الصحي في المدينة تسبب في مقتل كوادر طبية وسائقي اسعاف، بعد ان تعمدت الجماعة قصف المستشفيات ومنع وصول فرق الاغاثة الى المناطق المنكوبة. وشددت على ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني وقد تصنف كجرائم حرب تستوجب تحركا دوليا عاجلا.

واوضحت التقارير ان الجماعة الحوثية عمدت الى تفجير وتفخيخ المنازل السكنية في مديريات متفرقة، مما ادى الى تشريد مئات الاسر وتدمير ممتلكاتهم الخاصة في اطار سياسة العقاب الجماعي. واشارت الى ان عمليات نهب المنازل واقتحامها اصبحت تمثل كابوسا يوميا للسكان الذين يعانون اصلا من وطأة الحصار الخانق المفروض على مداخل المدينة. واكدت الفرق الميدانية ان هناك حاجة ماسة لفتح ممرات آمنة والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمدنيين الذين باتوا يفتقرون الى ابسط مقومات الحياة.

حملات اختطاف واسعة عند نقاط التفتيش

وكشفت مصادر حقوقية عن تنفيذ الجماعة الحوثية حملات اعتقال واسعة طالت مئات المسافرين في نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية الرابطة بين المديريات، حيث يتم احتجاز المواطنين لساعات طويلة تحت تهديد السلاح. واظهرت التحقيقات ان المسافرين يتعرضون لعمليات تفتيش دقيقة للهواتف الشخصية والرسائل الخاصة، مع اجبارهم على توقيع تعهدات قسرية او تسجيل تصريحات مؤيدة للجماعة. واوضحت ان عناصر الجماعة تستهدف بشكل خاص الناشطين والصحافيين وابناء المناطق التي ترفض الخضوع لسيطرتها.

واضاف المركز الحقوقي ان مئات المدنيين تم اقتيادهم الى جهات مجهولة بعد حملات مداهمة شملت الحرم الجامعي واماكن العمل، وسط تعتيم كامل على مصيرهم ومنع ذويهم من التواصل معهم. واكد ان هذه الممارسات تهدف الى ترهيب المجتمع وتفكيك النسيج الاجتماعي عبر سياسة التخويف والاعتقال التعسفي. وبين ان الكثير من المختطفين تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية كبيرة اثناء فترات احتجازهم في سجون سرية لا تخضع لاي رقابة قانونية او قضائية.

واكدت المنظمات الحقوقية في ختام تقاريرها ان الوضع في تعز يتطلب تدخلا امميا فوريا لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الجماعة، مع ضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وشددت على ان استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في تعز يمنح الضوء الاخضر للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات بحق الابرياء. وبينت ان الاولوية القصوى الان هي الافراج عن كافة المختطفين واعادة السيارات والممتلكات المنهوبة لضمان حرية التنقل وسلامة المواطنين.