تواجه عملية السلام في تركيا تحديات معقدة تتركز بشكل رئيسي حول ملف نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، حيث يمثل هذا الملف العائق الاكبر امام ما تصفه انقرة بمشروع تركيا خالية من الارهاب. وتبرز في الافق خلافات جوهرية بين الحكومة التركية وقيادات الحزب حول مدى التزام كل طرف بالخطوات المتفق عليها، وسط ترقب لما ستسفر عنه قرارات مجلس الامن القومي التركي بخصوص تفعيل القوانين الاطارية المتعلقة بالاندماج الاجتماعي.

واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات اخيرة ان اولوية الدولة تكمن في اتمام عملية حل المنظمة بشكل كامل وتسليم كافة الاسلحة، موضحا ان المؤسسات المعنية تتابع بدقة عمليات اخلاء الملاجئ التابعة للحزب وفق خطة زمنية محددة. وبين ان الدولة ماضية في مسارها لضمان خلو البلاد من اي تهديدات امنية، مشددا على ان استمرار العملية مرهون بالتزام الطرف الاخر بتنفيذ التعهدات بشكل قاطع.

وكشفت التطورات الاخيرة ان القانون الاطاري الذي اقره البرلمان التركي يتضمن بنودا تسمح بعودة اعضاء الحزب واندماجهم في المجتمع، شريطة ان يتم التاكد من نزع السلاح بشكل نهائي. واضافت المصادر ان هذا القانون يمثل حجر الزاوية للمرحلة المقبلة، الا ان تباين وجهات النظر حول اليات التنفيذ لا يزال يلقي بظلاله على سرعة تقدم العملية السلمية.

مطالب الحزب وتساؤلات حول التزام انقرة

واوضح حزب العمال الكردستاني في بيان له انه اوفى بالتزاماته عبر سحب مسلحيه من المناطق الحدودية واخلاء المواقع العسكرية، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بتقاعس الحكومة عن تحسين ظروف زعيمه عبد الله اوجلان. واكد الحزب ان الخطوات التي اتخذها من جانب واحد كافية لتهدئة الاوضاع، مشيرا الى ان استمرار تعثر العملية يعود الى غياب خطوات ملموسة من جانب انقرة لتعزيز الديمقراطية.

واضافت قيادة الحركة ان جميع الملاجئ في شمال العراق والمناطق القريبة من الحدود التركية قد تم اخلاؤها تماما، مؤكدة عدم وجود اي قوة عسكرية تابعة لها في تلك النقاط. وبين البيان ان قرار وقف اطلاق النار جاء استجابة لنداء اوجلان، معتبرا ان الادعاء بوجود تهديدات امنية اصبح امرا غير منطقي في ظل الانحسار الكامل للوجود المسلح للحزب.

واشار الحزب الى ان حالة التباطؤ الحكومي تثير شكوك الرأي العام حول جدية المضي قدما في الحل السياسي، رافضا في الوقت نفسه تحميله مسؤولية اي جمود قد يطرأ على المسار السلمي. واكد ان التزامهم بالحل الديمقراطي ثابت، وان الهدف الاساسي يظل معالجة القضية الكردية بعيدا عن لغة السلاح.

تحركات اوجلان ومستقبل عملية السلام

وكشفت تقارير صحفية عن نشاط سياسي متزايد لزعيم الحزب عبد الله اوجلان من محبسه، حيث عقد لقاءات مع شخصيات عامة واكاديمية في اطار لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. واوضحت التقارير ان الدولة التركية تدرس بعناية ردود فعل الجمهور حول هذه الخطوات، وسط مؤشرات على غياب معارضة شعبية تذكر حتى الان.

وبينت التحليلات ان انقرة تضع ثقلا كبيرا على تطهير مستودعات الاسلحة الاستراتيجية في مناطق مثل كارا وهاكورك في شمال العراق، وتعتبر ذلك شرطا لا غنى عنه لاعلان نجاح العملية. واضافت ان استسلام العناصر المتواجدة في هذه المناطق يظل محورا اساسيا في المفاوضات الجارية لضمان استقرار طويل الامد.

واكدت المصادر ان الحكومة التركية لا تزال متمسكة بخطتها لتطهير كافة المواقع، مشددة على ان التنسيق بين اللجان المعنية مستمر لضمان عدم وجود اي ثغرات قد تهدد الامن القومي في المستقبل. واظهرت هذه المعطيات ان مسار السلام في تركيا لا يزال في مرحلة حرجة تتطلب مزيدا من الثقة المتبادلة بين اطراف النزاع.