كشفت السلطات الجزائرية عن توجه استراتيجي جديد للتعامل مع التهديدات الامنية التي تواجه البلاد، حيث لوح الرئيس عبد المجيد تبون باحتمالية تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مصادر تصنيع وتهريب المخدرات خارج الحدود الوطنية. واكد تبون خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة بحضور قيادات عسكرية وقضائية، ان الجزائر تتعرض لما وصفه بحرب حقيقية تستهدف شبابها، مبينا ان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد يفرض على الدولة اتخاذ اجراءات ميدانية لضرب منابع هذه السموم في الخارج.
واضاف الرئيس الجزائري في سياق حديثه امام القضاة، ان الدولة عازمة على تفعيل اجراءات ردعية قاسية ضد المتورطين، مشددا على ان سجن تنزروفت في اقصى الصحراء سيتم تجهيزه لاستقبال اباطرة المخدرات، وذلك في ظل التعديلات القانونية الاخيرة التي تغلظ العقوبات لتصل الى الاعدام. واوضح ان هذه الخطوات تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من محاولات خارجية لضرب استقرارها عبر اغراقها بالممنوعات التي باتت تصل حتى الى المدارس.
وبين تبون ان هناك اطراف خارجية تسعى لابتزاز الجزائر بسبب مواقفها السياسية، مشيرا الى ان الانتقادات التي طالت تحركات الجيش الجزائري في شمال النيجر لا تستند الى اساس منطقي، بل تهدف الى منع الدولة من تأمين حدودها. واكد ان الجزائر ستظل سيدة قرارها ولن تخضع لاي ضغوط تهدف الى تغيير مسارها الاستراتيجي في المنطقة.
رسائل حازمة تجاه التحديات الامنية
وشدد وزير الداخلية ابراهيم مراد على ان الجزائر تواجه هجمات ممنهجة من دول وجماعات تسعى لاضعاف الدولة، موضحا ان محاولات افتعال ازمات داخلية مثل ندرة بعض السلع الغذائية تعد جزءا من تلك الممارسات الخبيثة. واكد مراد ان السلطات واعية تماما بحجم التحديات، وانها تمتلك الادوات اللازمة لمواجهة كل من يحاول المساس بسيادة البلاد او امنها الداخلي.
واضاف الوزير ان الدولة الجزائرية محصنة بفضل وعي مواطنيها وتماسك مؤسساتها الامنية والعسكرية، مشيرا الى ان الجزائر تثير قلق بعض الاطراف بسبب قوتها ورفضها الانصياع للاملاءات. وبين ان الحكومة تعمل على تفكيك هذه المخططات عبر تعزيز الجبهة الداخلية وملاحقة الشبكات التي تقف وراء التهريب والاضطرابات المفتعلة.
وكشفت تصريحات المسؤولين الجزائريين عن حالة من الاستنفار الامني والسياسي، حيث ربط المحللون بين الخطاب التصعيدي والتحولات الجيوسياسية في منطقة الساحل. واكد المراقبون ان الجزائر بدأت تتبنى عقيدة دفاعية اكثر هجومية، خاصة في ملفات الحدود والمخدرات التي باتت تعتبرها تهديدا وجوديا يتطلب تدخلات حاسمة بعيدا عن القنوات الدبلوماسية التقليدية.
ابعاد التحرك الجزائري في ملف المخدرات
واوضح خبراء امنيون ان التلويح باستهداف مصادر المخدرات يضع المنطقة امام مرحلة جديدة من التوتر، مبينا ان التمييز بين التعاون الامني الدولي والعمليات الميدانية العابرة للحدود يظل نقطة جوهرية في تقييم الخطوات القادمة. واكد المتابعون ان الجزائر تسعى من خلال هذه التصريحات الى رسم خطوط حمراء امام شبكات التهريب الدولية التي تستغل الهشاشة الامنية في دول الجوار.
واضاف المحللون ان المقاربة الجزائرية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل تعزيز المنظومة القانونية والقضائية لضمان القضاء على هذه الظاهرة من جذورها. وبينوا ان الدولة الجزائرية تراهن على ورقة السيادة الوطنية كمرتكز اساسي في اي تحرك مستقبلي، مهما كانت طبيعة التحديات التي قد تفرضها هذه المواجهة في ظل تداخل المصالح والشبكات الاجرامية العابرة للحدود.
وخلصت التحليلات الى ان الجزائر تتجه نحو تبني سياسة صفر تسامح مع كل التهديدات التي تاتي من خارج حدودها، موضحا ان الايام القادمة قد تشهد تحركات ميدانية اكثر وضوحا لترجمة هذه التصريحات الى واقع ملموس يحمي الحدود والمجتمع من مخاطر التهريب والارهاب.
