تشهد مياه مضيق هرمز توترا امنيا غير مسبوق في ظل تزايد الحوادث البحرية التي تستهدف ناقلات النفط وحركة الملاحة الدولية. واعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني عن نجاحها في اسقاط طائرة مسيرة اميركية والسيطرة عليها سليمة باستخدام تقنيات الحرب الالكترونية جنوب جزيرة قشم. واكدت السلطات الايرانية ان الطائرة كانت في مهمة رصد وتحديد لانظمة الدفاع الجوي قبل ان يتم تحييدها واجبارها على الهبوط في عملية وصفتها طهران بالناجحة.
واضافت المصادر الايرانية ان هذه الطائرة ليست الاولى من نوعها التي تقع في قبضتها حيث تم الاستيلاء على عدة طائرات مسيرة اميركية خلال الفترة الماضية. واوضحت ان هذه الحوادث تعكس حجم التنافس الاستخباراتي والعسكري المحتدم في الممر البحري الاستراتيجي الذي اصبح ساحة رئيسية للصراع بين واشنطن وطهران. وبينت التقارير ان هذه العمليات تاتي في اطار استراتيجية ايرانية تهدف لفرض سيطرتها على الممرات المائية الحيوية.
اضطرابات الملاحة وتهديد ناقلات النفط
وكشفت السلطات الايرانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات عنيفة واندلاع النيران فيهما نتيجة اصطدامهما بالغام بحرية اثناء عبورهما مسارات غير مصرح بها. وادعت طهران ان تلك الناقلات كانت تتحرك تحت اشراف عسكري اميركي مباشر لدعم عملياتها في المنطقة. واشارت الى ان مجموع الناقلات التي تعرضت للضرر او الغرق منذ بداية الاحداث الاخيرة بلغ ست ناقلات نفط.
واكدت هيئات امن بحري بريطانية وقوع حادث منفصل استهدف ناقلة نفط بمقذوف مجهول اثناء خروجها من المضيق مما ادى لاصابة غرفة المحركات ونشوب حريق على متنها. واوضحت شركة فانغارد للامن البحري ان الناقلة التي ترفع علم بنما تعرضت للاصابة على بعد اميال قليلة من الساحل العماني. وشددت على ان هذه الحوادث تزيد من مخاطر سلاسل الامداد العالمية وتضع امن الطاقة في مواجهة تحديات وجودية.
تداعيات الحرب على الملف النووي
واظهرت التطورات الاخيرة ربطا وثيقا بين الملف النووي ومسار الحرب الدائرة حيث اعلنت طهران رفضها السماح للمفتشين الدوليين بالوصول الى منشاتها المتضررة. وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب ابادي ان بلاده لن تفتح ابواب منشاتها النووية امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تلبية الشروط الايرانية وانتهاء العمليات العسكرية بشكل دائم. واضاف ان هذه المطالب الدولية بالتفتيش تبدو مسيسة وتهدف لتقييم فاعلية الاسلحة المستخدمة ضد ايران.
واوضح المسؤول الايراني ان حكومته تتمسك بمطالبها المتعلقة برفع العقوبات والافراج عن الاصول المالية المجمدة كشرط مسبق لاي تعاون نووي جديد. وشدد على ان المفاوضات النووية لن تبدأ الا بعد التوصل الى تسوية شاملة تنهي المواجهة الحالية. وبينت التحليلات ان الفجوة بين واشنطن وطهران تتسع لتشمل السيطرة البحرية والملفات الاقتصادية والرقابة الدولية مما يعقد فرص الوصول الى اتفاق نهائي في المدى القريب.
