اتخذت وزارة العمل اجراءات حاسمة تهدف الى تنظيم سوق العمل المحلي من خلال وقف تجديد تصاريح العمالة غير الاردنية التي تشغل مهنة عامل وطن في كافة بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى، حيث ياتي هذا التوجه في اطار استراتيجية وطنية موسعة تسعى لتمكين المواطنين الاردنيين من شغل هذه الوظائف وتوفير فرص عمل مستقرة لهم في مختلف المحافظات.

واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار جاء بموجب توجيهات رسمية خاطبت الجهات المعنية ووزارة الادارة المحلية لضمان التزام البلديات بعدم تجديد أي تصريح عمل للوافدين في هذه المهنة، مشيرا الى ان هذه الخطوة تاتي بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق والامكانيات المتاحة لاستيعاب الايدي العاملة الوطنية في القطاع الخدمي والبلدي.

وبين الزيود ان حجم الفرص الوظيفية المتاحة في هذه المهنة يقدر بنحو اربعة الاف فرصة موزعة على اكثر من مئة بلدية اضافة الى امانة عمان، موضحا ان الهدف هو احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة لتعزيز نسب التشغيل المحلي وتخفيف معدلات البطالة بين صفوف الشباب.

تحسين بيئة العمل وجذب الكوادر الوطنية

واوضح المسؤول ان مهنة عامل وطن اصبحت اليوم توفر بيئة عمل ملائمة ومحفزة مقارنة بالسابق، حيث تم ربط العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم وحمايتهم، مما يجعلها خيارا وظيفيا مقبولا ومناسبا للباحثين عن عمل من الاردنيين الذين يتطلعون للاستقرار الوظيفي والامان الاجتماعي.

واضاف ان الوزارة تواصل تشديد رقابتها على منح تصاريح العمل بشكل عام، حيث ترفض اصدار تصاريح لحاملي الجنسية السورية في حال عدم امتلاكهم للبطاقة الامنية المطلوبة، وذلك في اطار تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها لضبط سوق العمل.

وشدد على ان هذه الاجراءات تاتي ضمن سلسلة خطوات تهدف الى حصر المهن المتاحة للاردنيين فقط، معتبرا ان توطين الوظائف في البلديات يمثل ركيزة اساسية في خطة الوزارة لتنظيم العمالة الوافدة في الاردن بشكل نهائي.