أكدت ميسون خريسات المستشارة الدولية في مجال الاستدامة والبناء الاخضر ان كودات البناء الاردنية تتسم بالجودة العالية وتواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذا الملف لا يتعلق بنقص التشريعات بل في غياب آليات الرقابة الصارمة لضمان التزام المطورين العقاريين بتطبيق كود العزل الحراري الذي يعد ملزما منذ سنوات طويلة.

واضافت خريسات ان قطاع المباني يستهلك جزءا ضخما من الطاقة الكهربائية في المملكة وهو ما يتطلب تحركا عاجلا لرفع كفاءة المنشآت. وبينت أن عدم البناء وفق المعايير الصحيحة يرفع الكلف التشغيلية على المواطنين بشكل مباشر ويؤثر على الراحة الحرارية داخل المنازل والمدارس والمستشفيات.

وشددت على أن الوقت قد حان لكي تنعكس فوائد تحسين كفاءة المباني على المواطن بدلا من بقاء هذه الارباح محصورة لدى فئة من المقاولين والمستثمرين. وأكدت أن الالتزام بالكودات القائمة لا يؤدي بالضرورة الى رفع اسعار العقارات كما يشاع بل يساهم في توفير بيئة معيشية افضل واكثر استدامة.

خارطة طريق وطنية لمستقبل عمراني مستدام

واوضحت خريسات ان الاردن يمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لازالة الكربون في قطاع الانشاءات بالتعاون مع جهات دولية ووطنية. واضافت ان هذه الخارطة تتضمن مشاريع زمنية واضحة تهدف الى تحسين كفاءة الطاقة دون تحميل المواطن اي اعباء مالية اضافية.

وبينت ان تمويل هذه المشاريع سيعتمد على الحكومة والجهات المانحة الى جانب دور المستثمرين في المساهمة بتحسين المباني القائمة. واكدت ان اعادة تأهيل المباني القديمة تمثل تحديا عالميا يتطلب تصنيفا دقيقا للمنشآت بناء على اولويات العزل وتحديث الانظمة لضمان اقصى درجات التوفير.

وكشفت خريسات عن اهمية الافصاح البيئي للمواد المستخدمة في البناء والذي يقع على عاتق المصنعين لتقليل الانبعاثات الكربونية. واضافت ان نقل المعلومات الفنية من المطور الى المالك النهائي يعد خطوة جوهرية لضمان معرفة المواطن بمواصفات البناء الاخضر ومزايا توفير الطاقة.

تكامل الادوار لخفض الاعباء المالية

واكد وزير الطاقة صالح الخرابشة ان ترشيد الاستهلاك يمثل اولوية وطنية في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على امن التزود بالطاقة. وبين ان الوزارة تسعى من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الى تنفيذ مشاريع عملية تخفف الاعباء المالية عن القطاعات الانتاجية والمواطنين.

واضاف الخرابشة ان الهدف من خارطة الطريق ليس فرض قيود جديدة بل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وشدد على ضرورة بناء القدرات المؤسسية وتطوير سجل للمواد منخفضة الكربون لتمكين الاردن من استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول نحو البناء المستدام.

واكدت خريسات في ختام حديثها ان تحويل هذه الخطط الى اجراءات ملموسة على ارض الواقع سيساهم في خفض فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ. واوضحت ان التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص يضمن نجاح هذه الاستراتيجيات في تحقيق بيئة حضرية مريحة واقتصادية للمواطن الاردني.