شهد المجتمع المصري حالة من الذهول والغضب العارم عقب كشف تفاصيل جريمة مأساوية بطلها مذيع تلفزيوني ومدرب كمال أجسام أقدم على إنهاء حياة طفليه الصغيرين تحت ذريعة التأديب. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة التي صدمت الشارع المصري، حيث وجهت للأب تهمة القتل العمد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة الوحشية التي بدأت بضرب مبرح وانتهت بوفاة الضحيتين.
واوضحت التحريات الاولية ان الاب انهال على طفليه بالضرب المبرح بسبب خلاف نشب بينهم، مما ادى الى اصابتهما بحالة اعياء شديدة، وبعد ذلك قام بنقل احدهما الى المستشفى مدعيا تعرضه لحادث، ليعود ويجد الاخر قد فارق الحياة، فقام بتكفينه ودفنه في منطقة صحراوية، بينما لفظ الطفل الثاني انفاسه الاخيرة داخل المستشفى بعد ايام قليلة.
وكشفت التحقيقات ان المستشفى ابلغت السلطات بوجود شبهة جنائية حول وفاة الطفل الثاني، مما دفع الشرطة للتحرك والقبض على الاب الذي اعترف بجريمته، في حين تسلمت والدة الطفلين التي انفصلت عن الاب منذ سنوات الطفل الثالث الذي نجا من هذا المصير المظلم.
جدل واسع حول العنف الاسري
واثار الحادث موجة من الاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن الدوافع التي تحول الاباء الى جلادين لابنائهم، وكتب العديد من المتخصصين والنشطاء حول ضرورة التصدي لظاهرة العنف الاسري التي باتت تتكرر بشكل لافت ومخيف في الاونة الاخيرة.
واشار اخصائيون نفسيون الى ان المجتمع المصري يعاني من صدمة مزدوجة، فالناس يرفضون القتل ولكن في الوقت نفسه لا يزال جزء كبير منهم يبرر ضرب الاطفال كوسيلة للتربية، مؤكدين ان هذا الموروث الثقافي الخاطئ هو البذرة الاولى التي قد تتطور الى كوارث جنائية اذا لم يتم تحديث الوعي الجمعي بشكل عاجل.
واكد خبراء علم الاجتماع ان الضغوط الاقتصادية والنفسية المتراكمة تلعب دورا محوريا في تفريغ الغضب داخل الاسر، حيث يصبح الاطفال هم الحلقة الاضعف التي تدفع ثمن التوترات اليومية، مشيرين الى ان غياب الدعم النفسي والتدخل الوقائي المبكر يفاقم من احتمالية وقوع مثل هذه الجرائم.
مطالبات بتشديد الرقابة والحماية
وشدد خبراء على ضرورة تفعيل اليات الابلاغ المبكر عن حالات العنف ضد الاطفال، وتشجيع الجيران والاقارب على التدخل عند سماع صراخ او ملاحظة اعتداءات متكررة، بدلا من الانتظار حتى وقوع الكارثة التي لا يمكن تداركها.
وبين القانونيون ان النيابة وجهت تهمة القتل العمد للمتهم، وهي جناية تصل عقوبتها الى الاعدام، موضحين ان مسار القضية يعتمد الان على ما ستثبته التحقيقات بخصوص نية القتل، وهي اللحظة الفاصلة التي ستحدد العقوبة التي ستنزل بالاب القاتل.
وختاما، تبقى هذه الواقعة جرس انذار لكل الاسر المصرية بضرورة التخلي عن العنف كاسلوب للتربية، واللجوء الى الطرق السوية في التعامل مع الابناء، مع ضرورة ان تضع الدولة ملف الصحة النفسية والتدخل الوقائي على رأس اولوياتها لحماية الاطفال من بطش ذويهم.
