يشهد المشهد السياسي في لبنان حراكا مكثفا يتزامن مع تحركات دولية تهدف إلى رسم ملامح الترتيبات الأمنية في الجنوب اللبناني. وفي ظل اقتراب انتهاء مهام قوات اليونيفيل، برزت تباينات واضحة في الرؤى بين المسؤولين اللبنانيين والمبعوث الامريكي لدى الامم المتحدة مايك والتز الذي زار بيروت مؤخرا ليوصل رسالة واشنطن المباشرة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه السفير الفرنسي تمسك لبنان الرسمي بالقرار 1701، مشددا على ان اي قوة تتولى مهام تنفيذية في الجنوب يجب ان تبقى تحت المظلة الاممية المباشرة. وبين بري ان الاولوية القصوى للمرحلة الراهنة تكمن في انهاء الوجود العسكري الاسرائيلي وضمان عودة الاهالي الى قراهم وبلداتهم.

واضاف بري في سياق نقاشاته مع الوفود الدبلوماسية ان الموقف اللبناني موحد تجاه حماية السيادة الوطنية، موضحا ان اي ترتيبات امنية مستقبلية يجب ان تراعي التوازنات القائمة وتضمن استقرار المناطق الحدودية بعيدا عن التوترات العسكرية التي انهكت المواطنين.

رؤية امريكية لتغيير قواعد اللعبة

وكشف المبعوث الامريكي مايك والتز عن ملامح الاستراتيجية الامريكية الجديدة تجاه لبنان، حيث شدد على ان المرحلة القادمة تتطلب الانتقال الى مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد. واوضح والتز ان واشنطن تدعم بقوة سيادة الدولة اللبنانية كشرط اساسي لاستقرار البلاد وقوتها في مواجهة التحديات الاقليمية.

واشار والتز الى ان مهمة القوات الدولية في الجنوب بحاجة الى اعادة تقييم شاملة بعد سنوات طويلة من عملها، معتبرا ان الحوار الثلاثي الذي يشارك فيه الجانب اللبناني يمثل فرصة لتحقيق السلام. واوضح في تغريدات له ان نقاشاته مع المسؤولين ركزت على ضرورة سحب السلاح غير الشرعي وانهاء حالة التفرد التي يمارسها حزب الله.

وتابع والتز موضحا ان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق دون بسط سلطة الدولة الكاملة على كامل الاراضي اللبنانية، مبينا ان المجتمع الدولي يتطلع الى رؤية تنسيق اكبر بين المؤسسات اللبنانية والوكالات الاممية لخدمة المجتمعات المحلية التي تضررت من ويلات الحروب.

مطالب داخلية بحصر السلاح

وشدد حزب الكتائب اللبنانية على ان المدخل الوحيد لاستعادة الاستقرار هو التنفيذ الفوري لقرارات حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. واكد الحزب في بيان له ان استمرار وجود سلاح خارج اطار الدولة يعيق مسارات السيادة ويجعل البلاد عرضة لتهديدات مستمرة، مطالبا باحالة اي مخالفات امنية الى المجلس العدلي.

واضاف الحزب ان الدولة مطالبة باتخاذ اجراءات استباقية مطمئنة لاهالي الجنوب، مشيرا الى اهمية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية لضمان الامن فور انتهاء تفويض القوات الدولية الحالية.

وبين النائب غسان حاصباني من جهته ان لبنان دخل مرحلة سياسية تتجاوز في ابعادها اتفاقيات الهدنة التقليدية، موضحا ان الوضع الحالي يتطلب تفكيك البنى العسكرية غير الشرعية بشكل نهائي. وحذر حاصباني من ان استمرار ربط الساحة اللبنانية بالصراعات الاقليمية يفاقم من المخاطر الوجودية التي تهدد الدولة.