كشف بنك انجلترا عن توقعات تشير الى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد حتى منتصف العام القادم، حيث تعاني الاسواق من ضغوط تكاليف متراكمة لم تظهر اثارها الكاملة على الاسعار حتى الان، وجاء هذا التقدير في ظل بيانات رسمية اظهرت تسارعا جديدا في مستويات الاسعار التي تؤرق المستهلكين والشركات على حد سواء.

واظهرت التقارير الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني البريطاني قفزة في معدل التضخم السنوي ليصل الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ عام كامل، مما دفع البنك المركزي الى مراقبة الموقف بدقة خاصة مع تداخل العوامل الجيوسياسية واضطرابات اسواق الطاقة التي تزيد من حدة الازمة الحالية.

واوضح البنك ان الصراعات الدولية الحالية لعبت دورا محوريا في تأجيج اسعار الطاقة، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات الاساسية، وهو ما يفرض تحديات كبيرة امام السياسات النقدية الرامية الى كبح جماح الغلاء وحماية القوة الشرائية للجنيه الاسترليني.

استراتيجيات البنك المركزي لمواجهة التضخم

واضافت لجنة السياسة النقدية ان رفع اسعار الفائدة يظل الاداة الرئيسية للحد من انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة الى بقية قطاعات الاقتصاد، مع التزام تام باعادة التضخم الى مستهدفه البالغ اثنين في المائة لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.

وبين المسؤولون ان البنك سيستمر في تعديل اسعار الفائدة بناء على المعطيات الاقتصادية المتغيرة، مع التركيز على منع حدوث موجات غلاء ثانوية قد تنتج عن استمرار ضغوط التكلفة في سلاسل التوريد والخدمات المحلية.

واكد البنك ان قراراته المستقبلية ستظل مرتبطة ببيانات التضخم الدورية، مع سعي حثيث لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على الاسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد البريطاني.