شكل مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي منصة استراتيجية لتاكيد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في وجه المتغيرات الاقليمية والدولية. واجمع المشاركون على ان هذا الحدث يمثل رسالة ثقة دولية ببيئة الاعمال في المملكة ومكانتها كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للرساميل الاجنبية. وبين المتحدثون ان السياسات الاصلاحية والتحفيزية التي تبنتها الدولة قد اثمرت عن تحسين الاداء الاقتصادي بشكل ملموس مما انعكس بوضوح على مؤشرات بورصة عمان.

واضاف الخبراء ان المرحلة الحالية تشهد توسعا في افاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي بما يخدم المصالح المتبادلة ويحفز الاستثمارات النوعية طويلة الاجل. واشاروا الى ان الهدف الاساسي يتمثل في توجيه التمويل نحو القطاعات الواعدة لتعزيز الانتاج الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة. واكدوا ان تطوير البيئة التشريعية يظل اولوية قصوى لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

طفرة قياسية في بورصة عمان

وكشفت نقاشات المؤتمر عن اداء استثنائي لسوق راس المال الاردني خلال الفترة الاخيرة حيث سجلت بورصة عمان ارقاما قياسية في القيمة السوقية للشركات المدرجة. واوضح المسؤولون ان المؤشرات العامة للاسهم شهدت ارتفاعات متتالية تعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في الشركات الوطنية. وبينت البيانات المالية ان الشركات المدرجة حققت ارباحا قوية في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مما يبرهن على متانة المركز المالي للقطاع الخاص.

وتابع الخبراء ان القيمة السوقية للشركات وصلت الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة مما يعزز من جاذبية السوق امام رؤوس الاموال العالمية الباحثة عن فرص امنة ومستقرة. واكدوا ان حجم التداول اليومي شهد قفزة نوعية تعكس نشاطا متزايدا في عمليات الشراء والبيع داخل السوق المالي. واشاروا الى ان هذا الزخم ياتي مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي الذي يتمتع به الاردن.

مستقبل واعد للشراكة الاردنية الاوروبية

وشدد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في تحديث البنية التحتية التكنولوجية للسوق المالي لرفع كفاءة الاداء وتسهيل وصول المستثمرين الى الخدمات الرقمية. وبينوا ان تطبيق معايير الحوكمة والافصاح والشفافية يعد ركيزة اساسية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. واضافوا ان التركيز على الاستدامة في الاعمال سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الاسواق الدولية.

واكد المشاركون ان هذا المؤتمر يفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع اوروبا من خلال التعريف المباشر بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية. واوضحوا ان الجهود مستمرة لتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار بما يواكب افضل الممارسات العالمية. وبينوا ان التناغم بين القطاعين العام والخاص يظل المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للمملكة.