بقلم: المهندس نبيل إبراهيم حداد

مستشار في الهندسة والصناعة وإدارة المشاريع

مع انطلاق الدورة العادية الجديدة لمجلس الأمة الأردني، تأتي هذه المقالة مساهمةً في مساعدة مجلس النواب على بدء أعماله بصورة أكثر فاعلية، من خلال طرح مجموعة من الأولويات التشريعية التي تستحق الدراسة والمناقشة، بهدف تعزيز أداء مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المواطنين.

ولا تهدف هذه المساهمة إلى التقليل من الجهود التشريعية السابقة، أو الادعاء بأن الأردن يفتقر إلى منظومة قانونية متطورة؛ فالمملكة تمتلك رصيداً مهماً من القوانين والأنظمة التي تنظم مختلف جوانب الحياة العامة. لكن تطور المجتمعات والاقتصادات والتكنولوجيا يفرض مراجعة مستمرة لهذه المنظومة، للتأكد من قدرتها على الاستجابة للتحديات الجديدة.

والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه مجلس النواب ليس: كم قانوناً سنقر خلال هذه الدورة؟ بل: ما المشكلات الوطنية التي سنساهم في حلها من خلال التشريع والرقابة؟

أولاً: من التشريع التقليدي إلى التشريع القائم على النتائج

اعتادت مجالس النواب قياس جزء من إنجازاتها بعدد القوانين التي تقرها والتعديلات التي تناقشها. غير أن هذا المؤشر، على أهميته الإجرائية، لا يعكس بالضرورة الأثر الحقيقي للعمل التشريعي.

فقد يصدر قانون جديد دون أن يحقق أهدافه، وقد يؤدي تعديل مادة واحدة في قانون قائم إلى تحسين جوهري في حياة المواطنين أو بيئة الأعمال.

ومن هنا، فإن تطوير العمل التشريعي يستدعي التمييز بين ثلاث حالات:

1. موضوعات لا يوجد لها تنظيم تشريعي شامل وتحتاج إلى إطار قانوني جديد.

2. موضوعات تنظمها قوانين قائمة، لكنها تحتاج إلى تعديل أو استكمال.

3. موضوعات تمتلك تشريعات مناسبة، لكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق والرقابة والمساءلة.

هذا التمييز يمنع التضخم التشريعي، ويجعل الجهد البرلماني موجهاً نحو معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلات، بدلاً من الاكتفاء بإضافة قوانين جديدة إلى المنظومة القائمة.

ثانياً: الشفافية والمساءلة في صناعة القرار العام

تمثل الشفافية أحد الأسس الضرورية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ورغم وجود تشريعات أردنية تتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، فإن بعض الجوانب تستحق مزيداً من التطوير.

1.  تنظيم شفافية صناعة القرار الحكومي

يمكن دراسة إطار تشريعي يلزم الجهات الحكومية بنشر الدراسات والبدائل التي تستند إليها القرارات والسياسات العامة، وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مع مراعاة الاستثناءات المشروعة المتعلقة بالأمن الوطني والخصوصية.

فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة القرار بعد صدوره، بل إلى فهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.

1. تنظيم جماعات الضغط والمصالح

تحتاج العلاقة بين أصحاب المصالح الاقتصادية والمهنية ومراكز صناعة القرار إلى قواعد واضحة للإفصاح والشفافية.

ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم أنشطة التأثير على السياسات العامة، دون تقييد الحق المشروع في التعبير أو مخاطبة السلطات.

3.  تعزيز حماية المبلغين عن الفساد

توجد في الأردن أحكام وآليات لحماية المبلغين والشهود، لكن الأمر يستحق مراجعة مدى كفايتها، خصوصاً فيما يتعلق بالحماية من الإجراءات الانتقامية الوظيفية، وسرية المعلومات، واستقلالية معالجة الشكاوى.

4.  تطوير حق الحصول على المعلومات

بدلاً من انتظار المواطن لتقديم طلب للحصول على المعلومات، ينبغي التوسع في مبدأ الإفصاح الاستباقي، بحيث تنشر المؤسسات العامة بياناتها وتقارير أدائها بصورة منتظمة ومفهومة.

ثالثاً: ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج

يحتاج الأردن إلى تعزيز العلاقة بين الموازنة العامة والنتائج الفعلية للإنفاق الحكومي.

فالموافقة على تخصيص مبلغ لمشروع أو برنامج لا ينبغي أن تكون نهاية الدور البرلماني، بل بداية متابعة تحقيق أهدافه.

ويمكن دراسة تطوير التشريعات والأنظمة المالية بما يضمن:

• تحديد أهداف قابلة للقياس لكل برنامج حكومي رئيسي.

• نشر مؤشرات الأداء والتقدم الفعلي.

• تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى قبل اعتمادها.

• الإفصاح عن التكاليف الإضافية والتأخيرات وأسبابها.

• إجراء تقييم مستقل للمشروعات بعد إنجازها.

وهنا يمكن الاستفادة من منهجيات إدارة المشاريع، التي تربط النطاق والتكلفة والمدة الزمنية، والجودة والمخاطر بمخرجات واضحة.

فالمشروع الحكومي الناجح ليس المشروع الذي صُرفت موازنته بالكامل، بل الذي حقق المنفعة العامة المطلوبة ضمن معايير الأداء المحددة.

رابعاً: الاقتصاد والاستثمار والإنتاج الوطني

يمتلك الأردن تشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإعسار وغيرها من المجالات الاقتصادية.

لكن التحدي لا يقتصر على توفير البيئة القانونية للاستثمار، بل يشمل قياس نتائج السياسات الاقتصادية ومدى مساهمتها في التشغيل والإنتاج والتصدير.

ومن المجالات التي تستحق المراجعة التشريعية:

الحوافز الاستثمارية: ربط تقييم الحوافز بنتائج اقتصادية قابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بقيمة الاستثمارات المعلنة.

الشركات المملوكة للدولة: تعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي ومسؤوليات مجالس الإدارة.

المشروعات الصغيرة والابتكار: مراجعة العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه الشركات الناشئة، وتطوير الأطر التنظيمية للتمويل والابتكار.

المشتريات الحكومية: تعزيز المنافسة والشفافية وتقييم تكلفة دورة حياة المشروع، وليس سعر الشراء الأولي وحده.

والغاية هي بناء منظومة تشريعية تساعد على تحويل الاستثمار إلى إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

خامساً: الإدارة العامة وجودة الخدمات

تحتاج العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية إلى الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى مفهوم الالتزام بمستوى محدد من الجودة.

ويمكن دراسة تطوير الإطار التشريعي والإداري لضمان إعلان معايير الخدمات الحكومية، وتحديد المدد المتوقعة لإنجاز المعاملات، وتوفير إجراءات، واضحة للشكاوى، والتظلمات.

كما ينبغي تعزيز شفافية التعيينات في المواقع القيادية، من خلال معايير معلنة للكفاءة، والخبرة، وآليات الاختيار، والمساءلة.

ولا يعني ذلك بالضرورة إصدار قانون مستقل لكل جانب؛ فقد تكون الأنظمة القائمة قابلة للتطوير بما يحقق الغرض دون تعقيد إضافي.

سادساً: التعليم والتأهيل المهني وسوق العمل

يمثل التعليم أحد أهم مجالات الاستثمار الوطني طويل الأمد، لكن قياس نجاحه لا ينبغي أن يقتصر على أعداد المدارس والجامعات والخريجين.

هناك حاجة إلى مراجعة التشريعات والسياسات التي تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتطوير التدريب المهني والتقني، والاعتراف بالتعلم المستمر والشهادات المهنية.

كما ينبغي تعزيز المساءلة عن جودة المخرجات التعليمية، مع مراعاة اختلاف طبيعة التخصصات وأهدافها.

ولا يجوز اختزال وظيفة التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل وحده؛ فالتعليم مسؤول أيضاً عن بناء الشخصية الوطنية، وتنمية التفكير النقدي، وتعزيز الثقافة المدنية والمشاركة الواعية في الحياة العامة.

سابعاً: السلامة العامة وحماية الأرواح

تستحق السلامة العامة موقعاً واضحاً ضمن البرنامج التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

فالأردن يمتلك تشريعات ومتطلبات فنية تتعلق بالبناء والعمل والدفاع المدني والسلامة المهنية، لكن المطلوب مراجعة مدى تكاملها وفاعلية تطبيقها.

ومن الموضوعات الجديرة بالدراسة:

• التفتيش الدوري الإلزامي على المنشآت وفق تصنيف المخاطر.

• تحديد المسؤوليات القانونية للمالك والمشغل والمقاول والجهات الرقابية.

• توثيق المخالفات وإجراءات تصحيحها.

• دراسة آلية مستقلة للتحقيق الفني في الحوادث الكبرى واستخلاص الدروس منها.

• تعزيز متطلبات السلامة في المنشآت السياحية والصناعية والتجارية.

وينبغي أن تقوم فلسفة التشريع هنا على الوقاية قبل وقوع الحادث، لا الاكتفاء بتحديد المسؤوليات بعد وقوعه.

ثامناً: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أصبح التحول الرقمي جزءاً أساسياً من عمل الدولة والاقتصاد والمجتمع.

ورغم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية وتشريعات للأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية، فإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يطرح مسائل جديدة تستحق المعالجة.

ومنها المسؤولية القانونية عن القرارات المؤتمتة، وحق المواطن في معرفة استخدام الأنظمة الخوارزمية في القرارات التي تؤثر في حقوقه، وآليات الاعتراض والمراجعة البشرية، وحماية البيانات من الاستخدام غير المشروع.

كما ينبغي دراسة متطلبات تقييم المخاطر والتحيز في الأنظمة الرقمية عالية التأثير.

والهدف ليس إعاقة التطور التكنولوجي، بل إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والمصلحة العامة.

تاسعاً: الحماية الاجتماعية والبيئية

تتغير الاحتياجات الاجتماعية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية.

ومن الموضوعات التي تستحق مراجعة تشريعية حماية كبار السن من الإهمال والاستغلال المالي، وتنظيم خدمات الرعاية طويلة الأمد، وتعزيز حقوق المستهلك في المعاملات الإلكترونية.

وفي المجال البيئي، تبرز الحاجة إلى مراجعة فعالية التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة، والمسؤولية عن الأضرار البيئية، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، خصوصاً في المباني والمنشآت الصناعية.

وهذه الموضوعات لا تعني غياب التشريعات الحالية، بل تستدعي التحقق من مدى كفايتها وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة.

عاشراً: كيف يبدأ مجلس النواب هذه المهمة؟

حتى لا تتحول هذه المقترحات إلى قائمة أخرى من التوصيات، يمكن لمجلس النواب اعتماد منهجية عملية تستند إلى مبادئ التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع.

المرحلة الأولى: الجرد التشريعي

تكليف اللجان النيابية المختصة، بالتعاون مع الجهات القانونية والحكومية، بإعداد قائمة بالتشريعات القائمة في المجالات ذات الأولوية.

المرحلة الثانية: تحليل الفجوات

تحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن غياب التشريع، أو نقص أحكامه، أو ضعف تنفيذه، مع الاستماع إلى الجهات الرقابية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.

المرحلة الثالثة: تحديد الأولويات

اعتماد معايير موضوعية تشمل حجم المشكلة، وأثرها على المواطنين، وكلفة المعالجة، والموارد المطلوبة، والنتائج المتوقعة.

المرحلة الرابعة: إعداد برنامج عمل تشريعي

تنسيق الجهد مع الحكومة، صاحبة الاختصاص الدستوري في تقديم مشروعات القوانين، والاستفادة من حق مجلس الأمة في اقتراح القوانين وفق الإجراءات الدستورية، مع تحديد مسؤوليات اللجان ومواعيد المراجعة والمناقشة.

المرحلة الخامسة: المتابعة وتقييم الأثر

إجراء مراجعات دورية لنتائج التشريعات بعد نفاذها، وتحديد ما إذا كانت قد عالجت المشكلات التي صدرت من أجلها.

ويمكن أن يبدأ المجلس بمصفوفة تشريعية تضم عشرين موضوعاً محدداً، يُبيَّن لكل منها التشريع القائم، والفجوة المطلوب معالجتها، والإجراء المقترح، والجهة المختصة، ومؤشرات قياس النجاح.

الحادي عشر: الدور الرقابي لا يقل أهمية عن الدور التشريعي

من الضروري ألا تنحصر أعمال المجلس في دراسة مشروعات القوانين.

فقد تكشف مراجعة الأداء الحكومي أن بعض المشكلات لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وإنما إلى تنفيذ القوانين النافذة بصورة أكثر انضباطاً.

وهنا تظهر أهمية الأسئلة النيابية، والاستجوابات، واللجان المختصة، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات.

ومن المفيد أن تنشر اللجان النيابية تقارير دورية توضح الموضوعات التي ناقشتها، والتوصيات التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأنها.

وبذلك يصبح العمل الرقابي عملية مستمرة لقياس الأداء وتصحيح الانحرافات، لا مجرد نشاط مرتبط بالمناسبات أو الأزمات.

الخاتمة: من عدد القوانين إلى أثر التشريعات

مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، تتاح لمجلس النواب فرصة لتنظيم عمله حول برنامج تشريعي ورقابي واضح، يربط أولويات المواطنين بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تواجه الدولة.

ولا تدّعي هذه المقالة أن جميع المجالات المطروحة تفتقر إلى قوانين، أو أن الحل لكل مشكلة يكمن في إصدار تشريع جديد. بل تدعو إلى دراسة موضوعية تحدد أين يوجد الفراغ التشريعي، وأين يلزم التعديل، وأين تكمن المشكلة في التطبيق.

كما أن هذه المقترحات لا تمثل قائمة حصرية، وإنما نقطة انطلاق يمكن تطويرها من خلال عمل اللجان النيابية والحوار مع المؤسسات المختصة.

إن نجاح الدورة البرلمانية لا ينبغي أن يُقاس بعدد القوانين التي أُقرت، أو بعدد الجلسات التي عُقدت، وإنما بمدى مساهمة المجلس، تشريعياً ورقابياً، في تحسين أداء الدولة وحياة المواطنين.

فالتشريع الجيد يبدأ بتحديد مشكلة حقيقية، ويستند إلى دراسة موضوعية، وينتهي بنتائج قابلة للقياس.

وهذا هو التحول المطلوب: من برلمان يناقش النصوص القانونية إلى برلمان يربط التشريع والرقابة بالنتائج الوطنية.