عاد ملف الحكم الذاتي في شرق ليبيا ليتصدر المشهد السياسي بشكل لافت مؤخرا، حيث لوحت الحكومة المكلفة من البرلمان بامكانية تفعيل الاستقلال الاداري والمالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، مما فتح الباب امام تساؤلات جوهرية حول مستقبل وحدة المؤسسات الوطنية وقدرة الادارة المحلية على ادارة الموارد بعيدا عن السلطة المركزية في طرابلس.
واشتعل الجدل بين مختلف الاطراف والقيادات القبلية بعد تصريحات رئيس الحكومة في بنغازي اسامة حماد، التي اشار فيها الى عزم حكومته المضي قدما في ادارة المرافق العامة والموارد بشكل مستقل. واكد مراقبون ان هذا التوجه جاء كرد فعل مباشر على منع الحكومة في طرابلس انعقاد جلسة للبرلمان بمدينة الزنتان، مما عمق الهوة بين المؤسسات المنقسمة جغرافيا واداريا.
واضاف مؤيدو هذا التوجه ان منح الاقاليم صلاحيات واسعة يعد وسيلة ضرورية لحماية مصالح المواطنين في الشرق والجنوب، وضمان استمرار تقديم الخدمات بعيدا عن تعثر التوافقات الوطنية. وشدد اخرون على ان هذا المسار قد يكرس الانقسام بشكل نهائي في حال غياب مظلة دستورية تضمن تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل بين كافة الاطراف.
مستقبل النظام الفيدرالي في ليبيا
وبين المحلل السياسي عبد الله الديباني ان الحكومة في بنغازي تمتلك مقومات قانونية وتنفيذية قد تسمح لها بتطبيق الاستقلال المالي، مشيرا الى ان هذا الخيار يستند الى شرعية البرلمان وما تحقق من استقرار امني ومشاريع اعمار على الارض. واوضح ان التحرك يهدف بالاساس الى تحييد معيشة المواطنين عن الصراعات السياسية المستمرة.
واكد الديباني ان الادارة المستقلة للموارد قد تساهم في تحقيق عدالة توزيع الثروات وضمان استمرار المرافق العامة في ظل تعطل عمل السلطة التشريعية المركزية. وكشفت النقاشات الدائرة عن تقاطع هذه المطالب مع دعوات سابقة لتبني النظام الفيدرالي كصيغة ادارية تعيد توزيع الصلاحيات بين اقاليم برقة وطرابلس وفزان.
واشار القيادي في التيار الفيدرالي ابو بكر القطراني الى ان الفيدرالية باتت واقعا ملموسا بفعل الانقسام الحكومي القائم، لكنها تفتقر الى الغطاء الدستوري والديمقراطي المطلوب. واضاف ان مجرد تغيير شكل الدولة لن ينهي الازمة ما لم يتم حل الصراع حول المؤسسات السيادية والوزارات التي تظل محور الخلاف الرئيسي بين الفرقاء.
تحديات تطبيق الاستقلال الاداري
وكشفت التطورات الاخيرة في بنغازي عن بروز توجهات شعبية جديدة، حيث ظهرت هتافات مؤيدة لصدام حفتر خلال فعاليات عامة، مما يضيف بعدا جديدا للتعقيدات السياسية الحالية. ومع ذلك، يرى الدكتور عارف التير ان خيار الحكم الذاتي يواجه عوائق سياسية واقتصادية كبيرة تجعل تنفيذه على المدى القريب امرا مستبعدا.
واوضح التير ان الراي العام الليبي لا يزال متمسكا بوحدة البلاد التاريخية، كما ان تشابك المؤسسات المالية والاقتصادية يجعل من الصعب فصل الموارد بشكل كامل بين الاقاليم. وبين ان المجتمع الدولي ودول الجوار لا تزال تراهن على وحدة الدولة، مما يجعل من الصعب الاعتراف باي ترتيبات احادية الجانب في الوقت الراهن.
واضاف رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر ان الحل لا يكمن في تغيير خريطة الدولة، بل في معالجة ازمة الثقة وتوزيع الثروة بعدالة. واكد ان تمكين البلديات ومنحها ميزانيات مستقلة مع وجود رقابة شفافة قد يكون بديلا واقعيا يحافظ على وحدة البلاد وينهي شعور التهميش لدى سكان المناطق المختلفة.
