تسعى الحكومة المصرية بشكل مكثف الى توسيع قاعدة الدول الموردة للقمح بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها الممرات الملاحية العالمية. وتأتي هذه الخطوات استجابة للتحديات الناتجة عن استمرار الحرب في منطقة البحر الاسود والمخاوف من اتساع رقعة الصراعات لتشمل مضيق هرمز وباب المندب مما يهدد سلاسل الامداد العالمية.
واكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق خلال اجتماعه الاخير مع ممثلي شركات استثمارية اماراتية ودولية على ضرورة البحث عن بدائل جديدة لتوريد الحبوب. وبين الوزير ان الهدف من هذه الشراكات هو الاستفادة من العلاقات التجارية واللوجستية لضمان تدفق القمح الى مصر بعيدا عن مناطق النزاع المباشرة التي قد تؤثر على حركة السفن التجارية.
واوضح ان الهيئة العامة للسلع التموينية تمتلك حاليا قائمة تضم اكثر من 22 منشأ عالميا لاستيراد القمح وزيوت الطعام. واشار الى ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تعزيز مرونة منظومة الاستيراد وتقليل الاعتماد على مورد واحد او منطقة جغرافية محددة لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي للبلاد.
استراتيجيات التنويع في مواجهة مخاطر البحر الاسود
وكشف خبراء اقتصاديون عن ان مصر عملت منذ بداية الازمات الدولية على تفعيل خطط تنويع المناشئ لتشمل دولا مثل رومانيا وبلغاريا وكندا واستراليا والولايات المتحدة والارجنتين. واضافوا ان الاعتماد على اسواق متعددة يعد صمام امان ضد اي تقلبات مفاجئة في اسعار الحبوب العالمية او توقف مفاجئ في حركة الشحن البحري.
وذكرت تقارير رسمية ان حركة التجارة البحرية تواجه تحديات كبيرة خاصة بعد حوادث استهداف السفن التجارية في البحر الاسود. واشار المراقبون الى ان هذه الحوادث تفرض ضغوطا اضافية على شركات الشحن والتأمين مما يستدعي من الدول المستوردة كالقاهرة اتخاذ تدابير استباقية لضمان وصول شحناتها بسلام.
وبين الدكتور محمد علي ابراهيم المتخصص في النقل الدولي ان الصراعات على الممرات البحرية الاستراتيجية تزيد من تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية. وشدد على ان الدولة المصرية تدرك هذه المخاطر وتعمل بالتوازي على زيادة الانتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية بشكل تدريجي.
مستقبل الامن الغذائي في ظل المتغيرات الدولية
واشار السفير اشرف حربي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الى ان المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجة في العديد من الملفات الاقليمية والدولية. واضاف ان الجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط والبحر الاسود قد تسهم في استقرار اسعار السلع العالمية وتسهيل حركة التجارة.
واظهرت بيانات اقتصادية حديثة انخفاضا ملموسا في اسعار القمح العالمية بنسبة وصلت الى 25 بالمئة مقارنة بذروة الاسعار التي سجلت خلال الاشهر الماضية. واكد محللون ان هذه المؤشرات الايجابية تعزز من قدرة مصر على التعاقد على كميات كبيرة بأسعار تنافسية في حال استقرار الاوضاع السياسية.
وختم الخبراء بالتأكيد على ان الدولة المصرية تتبع نهجا اداريا مرنا يوازن بين تأمين الاحتياجات العاجلة والتخطيط الاستراتيجي طويل الامد. واوضحوا ان التنسيق الحكومي المستمر مع الشركاء الدوليين يعكس حرص القاهرة على حماية الامن الغذائي للمواطنين رغم كل الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية.
