تشهد العلاقات بين كندا والصين مرحلة مفصلية من التحول نحو ترميم الجسور الاقتصادية والمالية بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي. وتسعى اوتاوا من خلال هذا التوجه الجديد الى تنويع خياراتها التجارية لتقليل الاعتماد الكلي على السوق الامريكية في ظل التحديات التي تفرضها السياسات الجمركية الاخيرة. واكد رئيس الوزراء الكندي خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ان بلاده تضع خطوات عملية لتوسيع نطاق وصول المؤسسات المالية الى الاسواق الصينية بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الجانبين توصلا الى تفاهمات لتجديد اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين وتسهيل اصدار ادوات مالية مشتركة. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى حماية الشركات الكندية من تقلبات العملات وقنوات الدفع المحدودة. واوضح ان توسيع التعاون المالي يعد اداة استراتيجية لمواجهة الازمات العالمية وضمان تدفق السيولة في الاوقات التي تتطلب مرونة اكبر في التعاملات التجارية.
وكشفت الحكومة الكندية عن استراتيجية اقتصادية اوسع تهدف الى تخفيف الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الامريكية التي طالت العديد من المنتجات المحلية. واظهرت التحركات الاخيرة رغبة كندية واضحة في استكشاف اسواق بديلة قادرة على استيعاب الصادرات الكندية دون المساس بالتحالفات التقليدية. وشدد المسؤولون على ان هذا الانفتاح يتم بأسلوب مدروس يوازن بين المصالح التجارية ومتطلبات الامن القومي.
استراتيجية تنويع الاسواق بعيدا عن واشنطن
واكدت وزيرة الخارجية الكندية ان بلادها تتبنى نهجا تدريجيا في استعادة التواصل مع بكين لتجاوز الخلافات السابقة. واضافت ان جولتها الاسيوية الاخيرة التي شملت عدة دول تهدف الى تسوية الملفات العالقة وفتح افاق جديدة للتعاون التجاري بعيدا عن الاعتماد على شريك واحد. واوضحت ان التقارب الحالي ياتي في اطار رؤية شاملة لتعزيز التجارة مع رابطة دول جنوب شرق اسيا ودول المنطقة.
وبينت ان العلاقات الكندية الصينية بدات تشهد تحسنا ملحوظا منذ تولي الادارة الحالية للسلطة بعد مرحلة من التوترات التي وصلت الى ذروتها في سنوات سابقة. واكدت ان اعادة الانخراط مع بكين تتم بخطوات محسوبة تراعي المخاطر والفوائد المحتملة. واشارت الى ان الحكومة تضع حماية المصالح الوطنية في مقدمة اولوياتها اثناء التفاوض على اي شراكات جديدة.
وكشفت مصادر عن اتفاق بين اوتاوا وبكين لتوسيع التبادل التجاري وتحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية الى الاسواق الصينية. واوضحت ان التفاهمات تشمل تخفيضات جمركية على صادرات كندية حيوية مثل اللحوم والمأكولات البحرية. واضافت ان كندا وافقت في المقابل على تمديد اعفاءات جمركية لبعض المنتجات الصناعية الصينية لدعم استمرارية التبادل التجاري.
صناعة السيارات وتحديات التوازن الاقتصادي
وشددت وزيرة الخارجية على ان قطاع السيارات يمثل ملفا ذا حساسية عالية نظرا للارتباط الوثيق بين سلاسل الانتاج الكندية والامريكية. واوضحت ان اولوية الحكومة تظل الحفاظ على قوة صناعة السيارات المحلية مع معالجة اضطرابات سلاسل الامداد. واكدت ان اي استثمارات صينية في هذا القطاع او في مجال الطاقة ستخضع لرقابة صارمة لضمان عدم تعرض المصالح الاستراتيجية للخطر.
وبينت ان كندا تسمح باستيراد حصص محددة من السيارات الكهربائية الصينية مع الحفاظ على حماية المنتجين المحليين من المنافسة غير المتكافئة. واضافت ان التحديات السياسية والامنية لا تزال حاضرة في المشهد العام. واوضحت ان الحكومة تسعى الى توسيع التبادل الثقافي والطلابي كجزء من محاولات اعادة بناء الثقة المتبادلة بين الشعبين.
واكدت التقارير ان اوتاوا تراهن على ان الانفتاح التدريجي على الاسواق الاسيوية سيوفر فرصا جديدة للنمو الاقتصادي. واوضحت ان ادارة المخاطر ستظل عاملا حاسما في تحديد مسار هذه العلاقة مستقبلا. واضافت ان كندا ستحافظ على توازن دقيق يضمن لها الاستفادة من الاسواق الجديدة دون التخلي عن ارتباطاتها الاقتصادية العميقة مع جيرانها في امريكا الشمالية.
