كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن تبني الاردن لنهج وطني متكامل يهدف الى حماية الاطفال والنساء من كافة اشكال العنف. واوضحت ان هذا التوجه يرتكز على تضافر جهود المؤسسات الامنية والقضائية والصحية والتعليمية لضمان بيئة امنة للجميع. واضافت ان العمل ياتي في اطار رؤية ملكية سامية تسعى الى تجاوز الحلول الفردية نحو منظومة وطنية موحدة وفاعلة.

وبينت ان الخطة الوطنية للوقاية من العنف الاسري للاعوام المقبلة تعد نموذجا يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي. واكدت ان هذه الخطة تجمع بين الوقاية المبكرة والاستجابة السريعة والتعافي لضمان تقديم افضل الخدمات للمتضررين. واشارت الى ان تحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح ساهم في رفع كفاءة الاداء وتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.

وشددت على اهمية دور الفريق الوطني لحماية الاسرة الذي يضم عشرات الجهات الحكومية والمدنية في توحيد اجراءات الكشف عن حالات العنف. واوضحت ان التنسيق المشترك هو الركيزة الاساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها في الوقت المناسب. وبينت ان العمل التشاركي يعزز من قدرة الدولة على التصدي للتحديات الاجتماعية بفعالية وكفاءة.

محاور التحول الرقمي والاستدامة في حماية الاسرة

واضافت ان المحور المالي يعد ركيزة اساسية لضمان استدامة البرامج من خلال ادماج اولويات الحماية في الموازنات القطاعية. واكدت ان توجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من المخصصات المالية. وبينت ان التحول الرقمي عبر نظام امان ساهم في اتمتة اجراءات التعامل مع الحالات وحفظ خصوصيتها بدقة.

واوضحت ان نجاح المنظومة الوطنية يقاس بقدرتها على التكيف مع المتغيرات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم. واشارت الى ان الاستثمار في بناء قدرات العاملين وتطوير المعايير المهنية يظل هدفا استراتيجيا لا يتوقف. واكدت ان تكامل البيانات يساعد صناع القرار على اتخاذ خطوات مبنية على ادلة علمية واضحة.

وختمت بني مصطفى بان العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لصون كرامة الاطفال والنساء وتعزيز تماسك المجتمع. واضافت ان الاردن مستمر في تطوير اليات المساءلة والمتابعة لضمان عدم حدوث اي تقصير في منظومة الحماية. وبينت ان الهدف النهائي هو خلق مجتمع خال من العنف يسوده الامن والاستقرار لكافة افراد الاسرة.