كشفت ارقام رسمية حديثة عن حجم الاستثمارات الفرنسية في الاردن والتي وصلت الى مستويات قياسية بلغت 1.6 مليار يورو، حيث تساهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير نحو 16 الف فرصة عمل مباشرة للكوادر الاردنية في مختلف القطاعات الحيوية. وتاتي هذه البيانات لتعكس عمق العلاقات الاقتصادية الممتدة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير بيئة الاعمال وجذب المزيد من رؤوس الاموال الاوروبية نحو السوق الاردني الذي يثبت يوما بعد يوم قدرته على التحول من مجرد شريك تجاري الى وجهة استثمارية متكاملة.
واكد الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية نيكولا فوريسييه وجود فرص واعدة لتوسيع افاق التعاون الاستثماري، مبينا ان المباحثات مع الجانب الاردني ركزت على قطاعات استراتيجية ذات اولوية قصوى تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع النقل، بالاضافة الى مشاريع المياه ومعالجتها التي تعد ركيزة اساسية للتنمية المستدامة في المملكة.
واضاف فوريسييه ان مشروع الناقل الوطني يمثل نموذجا حيا وناجحا للتعاون الثنائي بين باريس وعمان، مشددا على اهمية الانتقال بالعلاقات الى مراحل اكثر تقدما من خلال اشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الاعمال المشتركة.
افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الاردن وفرنسا
وبين المسؤول الفرنسي ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود التعريفية الموجهة للشركات الفرنسية حول المزايا الاستثمارية الفريدة التي يتمتع بها الاردن، واصفا المملكة بانها بيئة منفتحة وشريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في المنطقة.
واشار الى ان العمل جار بالتنسيق مع غرفة التجارة والمؤسسات المعنية لتعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في كلا البلدين، موضحا ان الهدف يكمن في خلق منصات دائمة للحوار والشراكة تضمن استدامة المصالح المتبادلة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام.
واكد في ختام تصريحاته ان الاتفاق مع المسؤولين الاردنيين يقضي بزيادة وتيرة المنتديات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، مشددا على ان استراتيجية العمل القادمة ترتكز على بناء شراكات عملية وملموسة تخدم طموحات الطرفين في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستقرة.
