كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف اربعة افراد ايرانيين لعبوا ادوارا محورية كأمناء لقطاع النفط، حيث تولوا عمليات تحصيل الاموال الناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة لضمان وصولها الى الحكومة الايرانية في محاولة للالتفاف على القيود والحصار البحري المفروض منذ سنوات.

واوضحت البيانات الرسمية ان هؤلاء الاشخاص استغلوا مواقعهم لادارة تدفقات مالية ضخمة بعيدا عن الرقابة الدولية، مشيرة الى ان بعضهم احتفظ بجزء من هذه العائدات لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن الخزينة العامة، وهو ما دفع واشنطن لتكثيف ملاحقتها لهذه الشبكات المالية السرية.

وبينت التقارير ان قائمة العقوبات شملت اسماء بارزة من بينها محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري الايراني، وماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، مما يعكس تغلغل هذه العناصر في مفاصل حساسة ومختلفة لادارة عمليات التمويل غير المعلنة.

تضييق الخناق على الشرايين المالية لطهران

واكدت السلطات الامريكية ان هذه الخطوات تأتي في اطار استراتيجية اوسع تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها طهران لتمويل انشطتها الاقليمية، معتبرة ان ملاحقة هؤلاء الامناء هي ضربة مباشرة لآلية الالتفاف على العقوبات الدولية.

واضافت الوزارة ان التحقيقات كشفت عن وجود روابط وثيقة بين هؤلاء الافراد وشبكات تهريب دولية تعمل في الخفاء، مؤكدة ان واشنطن ستواصل رصد وتفكيك اي محاولات جديدة لاستخدام امناء النفط في تمرير صفقات غير قانونية.

وشددت واشنطن على ان العقوبات ستستمر في ملاحقة كل من يساهم في تسهيل هذه العمليات المالية، موضحة ان الهدف هو عزل هذه الشبكات تماما عن النظام المالي العالمي ومنعها من الاستفادة من اي عوائد نفطية غير مشروعة.