كشفت بورصة عمان عن خطوة مالية هامة تتمثل في ادراج اصدارين جديدين من اذونات الخزينة الاردنية وذلك في اطار تعزيز ادوات الدين العام وتنشيط التداولات في السوق المالي حيث تصل القيمة الاجمالية لهذه الاصدارات الى 425 مليون دينار ومن المقرر ان يبدا التداول الفعلي بها اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم.
واوضحت البيانات الصادرة ان الاصدار الثاني عشر يستحوذ على الحصة الاكبر بقيمة 400 مليون دينار بينما تم تخصيص 25 مليون دينار للاصدار الثالث عشر وذلك في خطوة تعكس حجم الاقبال على هذه الادوات المالية الحكومية التي تعد من اكثر الاوعية الاستثمارية امانا في السوق المحلي.
وبينت التفاصيل الفنية ان تاريخ استحقاق الاصدار الثاني عشر سيكون في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول المقبل بينما يحين موعد استحقاق الاصدار الثالث عشر في الخامس والعشرين من الشهر ذاته مما يوفر للمستثمرين خيارات زمنية متنوعة لادارة محافظهم المالية.
تفاصيل المزاد والاقبال على ادوات الدين الحكومية
واظهرت نتائج المزاد التي اعلن عنها البنك المركزي الاردني حالة من التنافس بين المؤسسات المالية حيث بلغت العروض المقدمة للاصدار الثاني عشر نحو 447 مليون دينار تم قبول 400 مليون منها فقط في حين بلغت العروض للاصدار الثالث عشر 51 مليون دينار تم قبول 25 مليون دينار منها وهو ما يشير الى وجود فائض في الطلب على هذه الاذونات.
واكد خبراء ماليون ان اذونات الخزينة تعتبر من الادوات الاستراتيجية التي تلجا اليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة وتغطية النفقات العامة حيث تمتاز هذه الاوراق المالية بقصر اجلها الذي يتراوح بين ثلاثة اشهر وعام واحد مما يجعلها خيارا مفضلا للمستثمرين الباحثين عن مخاطر منخفضة وعوائد مستقرة.
واضافت المصادر ان هذه الادوات تتيح للمتعاملين في بورصة عمان مرونة عالية في عمليات البيع والشراء مما يسهم في زيادة عمق السوق المالي وتوفير سيولة نقدية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المالية الراهنة.
