تستعد هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإطلاق منظومة متطورة لأتمتة دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية، وذلك بدءا من منتصف الشهر المقبل، حيث يهدف المشروع إلى استبدال الآليات التقليدية في صرف الدعم بنظام إلكتروني يعتمد على الدفع الذكي وتطبيق سند للتحقق من استحقاق الطلبة وتتبع الرحلات بدقة عالية.
وكشفت الهيئة أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستغطي 29 خطا حيويا من خطوط النقل العام التي تخدم شريحة واسعة من الجامعيين، إذ يقدر عدد المستفيدين يوميا بما يتراوح بين 70 ألفا و90 ألف طالب، يتم نقلهم عبر نحو 410 حافلات ووسائط نقل، مما يعزز من كفاءة الرقابة على عمليات الدعم المالي المقدم من الحكومة.
وأضافت الهيئة أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو حوكمة قطاع النقل، حيث تتيح البيانات الرقمية الجديدة إدارة الدعم بشكل أكثر شفافية، مع التخطيط لتوسيع نطاق المبادرة تدريجيا لتشمل مسارات وخطوطا إضافية تخدم أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف المحافظات بعد الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى.
خطط توسعية لشمول كافة المسارات الجامعية
وبينت الهيئة أن مسألة شمول خط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا بالدعم لا تزال قيد المتابعة الحثيثة، موضحة أن هذا الخط يتطلب أولا تنظيم عمل المشغلين الأفراد ودمجهم ضمن ائتلافات أو شركات منظمة، وهو شرط أساسي لتركيب أنظمة الدفع الإلكتروني وتفعيل الأتمتة المطلوبة.
وأكدت الهيئة أن الأجور المطبقة على هذا الخط حاليا تتماشى مع التعرفة الرسمية المعتمدة، ولا توجد أي مخالفات في الرسوم المفروضة، حيث جاءت التعديلات السابقة على التعرفة نتيجة لارتفاع كلف التشغيل وأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي سيبقى مرتبطا بشكل وثيق بالالتزام بالأنظمة الذكية.
وشددت الهيئة على أن العودة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات التقليدية في صرف الدعم لم تعد خيارا مطروحا، نظرا لما توفره الأنظمة الرقمية من ضمانات لوصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدة أن العمل جارٍ لتسريع إجراءات دمج المشغلين لتمكين الطلبة من الاستفادة من هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن.
الالتزام بالأنظمة الذكية لضمان استدامة الدعم
وأوضحت أن نسبة الدعم الحكومي المعتمدة تصل إلى 50% من قيمة الأجور على الخطوط المشمولة، وهي ميزة قد لا يدركها البعض، حيث تسهم هذه المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطلبة وأسرهم، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لدعم التعليم العالي وتسهيل وصول الطلبة إلى جامعاتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الفرق التقني يعمل بالتوازي على مسارين؛ الأول هو استكمال تنظيم المشغلين، والثاني هو تجهيز البنية التحتية الإلكترونية للحافلات، لضمان جاهزيتها للربط مع المنظومة المركزية، مما يمهد الطريق لإدراج المزيد من الخطوط ضمن مراحل التوسع القادمة.
وختمت الهيئة تأكيداتها بأن الهدف الأسمى هو تطوير قطاع النقل العام وجعله أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية الحالية تهدف إلى بناء بيئة نقل ذكية ومستدامة، تخدم الطالب وتضمن حقوق المشغلين في آن واحد.
