عادت قضية غرق عبارة السلام 98 لتتصدر المشهد مجددا في الاوساط الحقوقية والقانونية داخل مصر، حيث التقى ممثلون عن اسر الضحايا وناجون من الحادث بفريق من المحامين المصريين والاجانب في القاهرة، وذلك لبحث اخر المستجدات المتعلقة بالتعويضات المالية التي اقرتها محاكم ايطالية مؤخرا لصالح المتضررين من هذه الفاجعة البحرية التي هزت الراي العام.

واكد المحامون خلال الاجتماع ان المسار القانوني لا يزال مفتوحا على الرغم من مرور عقدين كاملين على غرق العبارة في البحر الاحمر، مبينا ان الاحكام الصادرة من القضاء الايطالي ضد شركة رينا المتخصصة في تصنيف السفن تعد بارقة امل جديدة لالاف الاسر التي لم تحصل على حقوقها المالية حتى الان، خصوصا بعد ان الزم القضاء الايطالي الشركة بدفع تعويضات ضخمة تتجاوز 60 مليون يورو.

واوضح فريق الدفاع ان الشركة الايطالية التي كانت مسؤولة عن اعتماد سلامة العبارة تواجه ضغوطا قانونية مكثفة، مشددا على ان المسؤولية المدنية للشركة ثابتة بناء على التحقيقات والقرارات القضائية الصادرة في جنوا، والتي خلصت الى وجود تقصير في الدور الرقابي الذي كان من المفترض ان تقوم به الشركة لضمان سلامة الركاب.

ابعاد قانونية جديدة في قضية عبارة السلام

وبين القانونيون ان الدعوى الجنائية داخل مصر قد انقضت بموجب مرور الزمن القانوني، واضافوا ان هذا الامر لم يغلق الباب امام المطالبات المدنية الدولية، حيث تسعى هيئة الدفاع الى استغلال الاحكام الاوروبية لضمان حصول كافة الاسر التي لم تكن طرفا في الدعاوى السابقة على حقوقها العادلة وفقا للاجراءات الدولية المتاحة.

وكشفت التحقيقات والمداولات القانونية ان الشركة الايطالية حاولت التنصل من مسؤوليتها عبر استئناف الحكم الصادر، موضحين ان فريق الدفاع يعتزم اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل مخاطبة الجهات الرسمية المصرية للمطالبة بوقف انشطة الشركة في المنطقة، وذلك استنادا الى التقارير التي اشارت الى تلاعب في شهادات صلاحية معدات السلامة الخاصة بالعبارة قبل وقوع الكارثة.

واشار خبراء النقل البحري الى ان القضية تجاوزت كونها حادثة غرق عادية لتصبح قضية راي عام دولي، مؤكدين ان استمرار التحركات القانونية امام القضاء الايطالي يمثل الفرصة الاخيرة للناجين واسر الضحايا لتحقيق العدالة المنشودة، خاصة مع غياب كيان الشركة المالكة للعبارة في مصر وتوقف نشاطها البحري تماما.

التعويضات المالية ومستقبل القضية

واوضح خبراء قانونيون ان حشد اسر الضحايا يهدف الى تعزيز الموقف القانوني امام المحاكم الايطالية، واكدوا ان هناك حالات انسانية صعبة لا تزال تعاني من اثار الحادث، مما يدفع هيئة الدفاع الى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ احكام التعويض في حال رفض استئناف الشركة المسؤولة.

وذكر المحامون ان الاجتماع في القاهرة كان خطوة استراتيجية لتنسيق الجهود وتوضيح الموقف القانوني للضحايا، وبينوا ان الايام القادمة ستشهد تحركات جديدة على الصعيد القضائي الدولي، وذلك في محاولة لطي صفحة هذه المأساة بعد سنوات طويلة من الانتظار والتقاضي.

وختم فريق الدفاع بانهم ماضون في مسارهم القانوني حتى الوصول الى نتائج ملموسة، واضافوا ان الهدف الاساسي هو انصاف المتضررين من هذا الحادث الذي سيبقى محفورا في ذاكرة التاريخ البحري المصري كواحدة من اكبر الكوارث التي شهدتها البلاد.