كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن نيتها استدعاء ممثلي شركات الاتصالات الثلاث للوقوف على تداعيات قرارات رفع اسعار بطاقات الشحن وتقليص مدد الاشتراك الشهرية. واوضحت اللجنة ان هذا التحرك ياتي بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والريادة لضمان حماية حقوق المشتركين ومنع اي استغلال للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المواطنون.
واكد رئيس اللجنة المالية سليمان الخرابشة رفضه القاطع لهذه الاجراءات التي اتخذتها الشركات مؤخرا، مشددا على ان شركات الاتصالات تتمتع ببيئة استثمارية محفزة وقوانين حمائية مكنتها من تحقيق ارباح مالية كبيرة خلال الفترة الماضية. وبين الخرابشة ان المجلس لن يقف مكتوف الايدي امام تقليص مدة الاشتراك التي تعد مساسا مباشرا بجيب المواطن.
واضاف ان هناك توافقا نيابيا على ان هذه الخطوات تعد مجحفة وغير مبررة في ظل النمو المستمر الذي تشهده ارباح قطاع الاتصالات في المملكة. وشدد على ضرورة مراجعة هذه السياسات التي تحمل المستهلك اعباء مالية اضافية لا تتناسب مع القدرة الشرائية الحالية.
اجراءات نيابية مرتقبة لضبط قطاع الاتصالات
واشار رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية زهير الخشمان الى ان مجلس النواب يمتلك ادوات رقابية ودستورية للضغط على الحكومة ومزودي الخدمة من اجل التراجع عن هذه القرارات. واوضح ان تقليص فترة الصلاحية من ثلاثين يوما الى ثمانية وعشرين يوما يمثل تراجعا في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مقابل زيادة في التكاليف.
واكد الخشمان ان الاوضاع الاقتصادية الحالية لا تحتمل مزيدا من الضغوط المالية على الاسر الاردنية. وبين ان البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف بكل حزم حتى يتم الوصول الى حلول عادلة تضمن تراجع الشركات عن رفع الاسعار وتعديل مدد الاشتراكات بما يراعي المصلحة العامة.
