شهدت مدينة اسوان المصرية تحركا دبلوماسيا لافتا جمع وزراء خارجية مصر والسودان واريتريا في اجتماع رفيع المستوى على هامش منتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين. واظهر اللقاء توافقا كبيرا بين الدول الثلاث حول ضرورة التصدي للسياسات الاحادية التي تهدد الامن المائي والاقليمي. وكشفت المباحثات عن موقف موحد يرفض اي تحركات منفردة قد تضر بمصالح دول المصب وتؤثر على استقرار المنطقة.
وبين الوزراء في بيانهم المشترك عمق العلاقات التاريخية التي تربط بلدانهم مشددين على اهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان الامن والاستقرار. واوضح المجتمعون ان هذا التشاور ياتي استكمالا للجهود التي بدات في قمة العلمين التشاورية لتوحيد الرؤى حول القضايا الاستراتيجية. واكد وزير الخارجية المصري اعتزامه اطلاع الجانب الصومالي على نتائج هذه المحادثات لضمان استمرار التنسيق الرباعي الفعال.
واشار المشاركون في الاجتماع الى ان التحديات الراهنة تتطلب موقفا صلبا يحترم سيادة الدول ووحدة اراضيها. واضاف الوزراء ان امن البحر الاحمر وحرية الملاحة فيه مسؤولية حصرية تقع على عاتق الدول المشاطئة له فقط. واكدوا ان التنسيق الثلاثي يهدف في جوهره الى ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض اي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.
موقف موحد تجاه الامن المائي وسيادة الدول
وشدد المجتمعون على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة السودان ورفضهم لاي ادوار للميليشيات المسلحة التي تهدد المؤسسات الوطنية. واكدوا ايضا على دعمهم الثابت لوحدة الصومال وسلامة اراضيه مع رفض اقامة اي كيانات موازية قد تفتت الدولة. وبينوا ان الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية يمثل ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الافريقي ومنطقة البحر الاحمر.
واوضح الوزراء ان رفض الاجراءات الاحادية لا يقتصر على الملف المائي بل يمتد ليشمل كافة المجالات الامنية التي تؤثر على المنطقة. واكدوا ان التشاور المستمر بين الدول الثلاث يمثل ضمانة قوية للتعامل مع التطورات الاقليمية المتسارعة. واضافوا ان التنسيق سيستمر في المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات التي قد تواجه استقرار الدول المشاطئة للبحر الاحمر ونهر النيل.
وختم الوزراء اجتماعهم بالتاكيد على ان التضامن الاقليمي هو السبيل الوحيد لمواجهة التدخلات الخارجية وضمان حقوق الشعوب في مواردها الطبيعية. وكشفت المباحثات عن نية صادقة لمواصلة العمل المشترك وفق رؤية استراتيجية تضع امن واستقرار المنطقة على راس الاولويات. واكدوا ان مخرجات هذا الاجتماع تمثل خطوة اضافية نحو بناء نظام اقليمي متماسك قادر على حماية مصالحه الحيوية.
