سجلت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية وسط تصاعد حدة التوترات الامنية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة. وتشير التقارير الملاحية الاخيرة الى انخفاض بنسبة 15 في المئة في عدد السفن العابرة للمضيق مقارنة بالاسابيع السابقة مما يضع سلاسل توريد الطاقة العالمية امام تحديات جديدة وغير مسبوقة.
وكشفت بيانات الرصد الملاحي ان عدد ناقلات النفط التي عبرت الممر الحيوي تراجع بشكل كبير حيث انخفضت التدفقات النفطية الى مستويات تقترب من نصف طاقتها المعتادة في فترات سابقة. وياتي هذا التطور ليضرب فرضية استقرار مسارات التصدير التي كانت قد شهدت تعافيا مؤقتا خلال شهر اكتوبر الماضي قبل ان تعود المخاطر لتلقي بظلالها على المشهد.
وبين خبراء الطاقة ان استمرار هذه الهجمات بدا يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنتجين في منطقة الشرق الاوسط على ايصال خامهم الى الاسواق الدولية بسلاسة. واكد المحللون ان تعافي الصادرات الذي كان ملموسا في وقت سابق اصبح الان هشا للغاية ومعرضا للانتكاس في اي لحظة بسبب التهديدات الامنية المستمرة.
تداعيات المخاطر الامنية على تكاليف الشحن
واوضح مراقبون ان الازمة لا تقتصر فقط على استهداف السفن بل تمتد لتشمل نقصا في توافر الناقلات الراغبة في دخول المنطقة. وشدد خبراء جيوسياسيون على ان وتيرة الهجمات اليومية قد تؤدي الى ازمة حقيقية في توفر السفن خلال فترة زمنية قصيرة مما يفاقم من تعقيدات المشهد اللوجستي العالمي.
واضافت المصادر ان تكاليف التامين ضد مخاطر الحرب شهدت ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة مما شكل عبئا ماليا ضخما على كاهل شركات الشحن الدولية. واشار المعنيون بقطاع البحرية الى ان كلفة التامين على الناقلة الواحدة قفزت بشكل هائل مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي مما يعكس حالة الذعر في اسواق الشحن.
واكدت التقارير ان مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لنقل خُمس امدادات النفط والغاز العالمية يواجه اليوم ضغوطا تشغيلية كبيرة. واوضحت ان استمرار هذه الوتيرة من التوتر سيزيد من حدة التكاليف وسيدفع شركات الشحن للبحث عن مسارات بديلة اكثر امانا لكنها اكثر تكلفة واطول زمنيا.
