صعد الرئيس الامريكي دونالد ترمب من لهجة انتقاداته الحادة تجاه سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطالبا بخفض اسعار الفائدة بشكل عاجل لدعم الاقتصاد. واعتبر ترمب ان تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل عائقا رئيسيا امام تحقيق معدلات نمو قياسية مؤكدا ان الاقتصاد كان قادرا على الوصول الى مستويات نمو تتجاوز 15 بالمئة في حال تبني سياسة نقدية اكثر مرونة. واكد الرئيس ان الولايات المتحدة يجب ان تتمتع بأدنى معدلات فائدة عالمية نظرا لدورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الدولي ومقارنة بما تحققه دول اخرى مثل الهند في ظل ظروف مالية ميسرة.
صراع الاستقلالية والسياسة النقدية
وبين ترمب في تصريحاته ان البنك المركزي الامريكي اصبح كيانا مسيسا بشكل لافت حيث يقوم برفع الفائدة كلما اظهرت المؤشرات الاقتصادية اداء قويا بدلا من تحفيز الاقتصاد. واضاف ان هذا النهج يتناقض مع المنطق الاقتصادي الذي يقتضي خفض الفائدة عند تحسن الجدارة الائتمانية للبلاد. واشار الى ان استمرار الفائدة المرتفعة يضيع فرصا استثمارية ضخمة كانت ستساهم في سداد الدين العام بسرعة اكبر وتوفير مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.
تداعيات السياسة على الاسواق
وشدد الرئيس على ان قرارات الفيدرالي تسببت في خسائر فادحة بسوق الاسهم الامريكية مؤكدا ان حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة النقدية والتوترات السياسية القت بظلالها على ثقة المستثمرين. واوضح ان التراجع في اداء الاسواق لا يرتبط فقط بالانتخابات بل بقرارات البنك المركزي التي لا تتماشى مع طموحات النمو الحالية. وذكر ان استقلالية الفيدرالي تتعرض لاختبار حقيقي في ظل الضغوط المستمرة من البيت الابيض لتبني مسار يخدم التوسع الاقتصادي بدلا من التشدد النقدي الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد خشية عودة التضخم.
