اتخذت السلطات المالية في تايوان خطوات حازمة للسيطرة على تداولات البورصة بعد تعرض السوق لموجة هبوط حادة وغير مسبوقة خلال الايام الماضية. وكشفت لجنة الرقابة المالية عن حزمة قيود مشددة تستهدف الحد من عمليات البيع على المكشوف وذلك في محاولة لاستعادة توازن الاسعار بعد تراجع المؤشرات بنسبة تجاوزت ستة بالمئة في جلسة واحدة.

واكدت الهيئة الرقابية ان الاجراءات الجديدة تتضمن حظرا صارما على عمليات البيع باسعار تقل عن اغلاق الجلسة السابقة مع تعليق فوري لطلبات شهادات الشراء. واضافت ان هذه القرارات تهدف الى كبح جماح المضاربات العنيفة التي تسببت في اسوأ اداء اسبوعي للبورصة منذ عقود طويلة.

وبينت اللجنة ضرورة تكاتف المؤسسات المالية من خلال وقف عمليات اقراض الاسهم مؤقتا وحث الجهات على استعادة الاسهم المقرضة وعدم تجديد العقود القائمة حاليا. واوضحت ان التنسيق مستمر لمراقبة تقلبات الاسواق الدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي المحلي مع الاحتفاظ بحق تعديل التدابير وفقا لمستجدات التداول.

اجراءات حكومية لدعم استقرار سوق الاسهم

وكشفت وزارة المالية عن تدخل صندوق استقرار السوق لدعم الاسعار ومنع الانزلاق نحو مزيد من الخسائر في ظل حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين. واشارت الى ان هذا التدخل ياتي كجزء من خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على ثقة المتعاملين في ظل الظروف الراهنة.

واوضحت الوزارة ان وتيرة مبيعات المستثمرين الاجانب بدات في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال الساعات الاخيرة. واكدت ان الاسس الاقتصادية للبلاد ما تزال قوية وان التوقعات المستقبلية تميل نحو التفاؤل بفضل النمو المستمر في ارباح الشركات المدرجة.

وشددت السلطات على ان هذه التحركات تاتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشان قطاع الذكاء الاصطناعي وتقييمات الشركات الكبرى المرتبطة به. وبينت ان الهدف الاساسي هو تهدئة الاسواق وضمان عدم تاثر الاستثمارات الضخمة بتقلبات قصيرة الاجل قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي للبلاد.