أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة (93) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 شكلاً.
وبينت المحكمة في قرارها أن رد الطعن جاء لعدم دفع الرسوم المقررة قانوناً وفق ما تقضي به أحكام المادة (2) من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (67) لسنة 2019 وتعديلاته.
