مطالبات بأعفاءات للعقود الحكومية ورسوم وسائط النقل العمومية حتى تدور العجلة الأقتصادية ..

تراكمات أزمة كورونا وانعكاساتها ستطغى على المشهد القادم من الايام للعالم كله بشكل عام وفي الأردن على وجه الخصوص وهذا ما يهمنا ويؤرق مضاجعنا في عدة مجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والانتاجية بعد أن تعطلت حياتها ووقف إنتاجها لفترة من الوقت كانت كفيلة بأحداث شروخات في بناها التحتية ونبوض صناديقها ومدخراتها ان لم يكن جفافها. 

وهنا لا نقول ان على الدولة ان تتحمل كافة التداعيات والخسائر ولا يجوز أن نترك الحكومة تصارع لتأمين الماديات لإعادة البناء وترميم ما أحدثه زلزال الكورونا بل يجب على القطاع الخاص ان ينهض هو الآخر من بين الكرام وينفض عنه غبار المعركة ويعيد عجلة الانتاج ويتحدى الصعاب لا يقف يتباكى على الذي مضى من خسائر ويندب حظه على سود الأيام التي واجهته فالحياة تستحق التضحية والقرارات الحكومية جائت لمصلحة الناس وصحتهم وعمرهم فلم تجامل ولم تهادن احد وتحملت الهم الأكبر من النقد والتجريح تارة والتشكيك تارة أخرى ولا بد للصناعيين والتجار ان يتجاوزا المرحلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويديموا تشغيلهم للايدي العاملة بل عليهم مضاعفتها وزيادتها ولو بجزء بسيط فيرفعوا الاعباء عن الدولة والحكومة في ايجاد فرص العمل ورعاية المتعطلين وبذلك نضرب المثل مرة أخرى بالتكاملية التلاحمية بين الدولة وجهازها الحكومي مع القطاع الخاص الأكبر قاعدة والاوفر إنتاج وعملآ. 

وعلى الحكومة ايضا والمتمثلة برئيسها د. عمر الرزاز واصحاب العلاقة من الوزراء مسؤليات ما بعد الجائحة وكما نجحت  بأدارة أزمة الفيروس وتداعيته بأمتياز وشهد لها بذلك العالم الأول ودول أوروبا وامريكا فانها اليوم تقف على أبواب ما بعد المعركة في سياستها الاقتصادية ويجب أن تختلف عن ما قبل وما بعد المواجهة ولزامآ عليها أن تضع لمساتها المؤثرة والبسيطة ومنها اعفاء المستثمرين مع الحكومة من ايجارات لستة شهور مع تمديد عقودهم لمثلها من المدة حتى تدوم العمليات الإستثمارية مع الدولة ولا نشاهد ترنحات للمستثمرين الكبار قبل الصغار بل على العكس فهذا الإجراء سيعكس مدى قوة الاستثمار مع الحكومة ودوائرها كالامانة والبلديات والجامعات وسكة الحديد وسيزيد من إقبال المواطنين على التعامل مع الاستثمار الحكومي مستقبلا بعد أن وجدوا الآمان رغم كل الحوادث والمعيقات. 

ويناط أيضا بالحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات التسهيلية لقطاع النقل العام ومنها زيادة عدد السنوات التشغيلية للمركبات والحافلات والعمل على اصدار قرارات لاعفاء اصحابها من رسوم التراخيص والتأمينات لسيارات التطبيقات والتاكسي الأصفر والا فكيف ستعمل بطريقة تحميل الركاب الـ  50% التي تطلبها الحكومة وتكون حمولة الحافلة للنصف أيضا من الركاب فهذا الامر سيعرضها للخسائر المتراكمة اصلا جراء التوقيف والحظر ومن الممكن أن تؤدي هذه الشروط إلى رفض العمل وعدم تشغيل هذا القطاع اصلا والبقاء في منازلهم على أن تتجدد خسائرها وتتفاقم. 

يجب على الحكومة ان تستغل امر الدفاع المعمول به والذي يعطيها صلاحيات واسعة في الاعفاء من الإيجارات لاملاك الحكومة وتكون أسوة حسنة للملاكين من المواطنين أولا ولتحريك وديمومة الاقتصاد بالتشارك مع القطاع الخاص ثانيآ كما أن أهمية قطاع النقل على ما يضم من آلاف العاملين يستوجب مراعاته ولو لمرة واحدة فقط في اعفاءات ضريبية ورسوم تراخيص وغيرها لتحفيزه على تنفيذ الاشتراطات الصحية الصادرة من الحكومة وكما تحدثنا فان قانون الدفاع أيضا سيسعف جهاز الدولة على ذلك فما يهمنا هو تذليل العقبات وتدوير الاقتصاد لننجح به مثلما نجحنا بغيره وأننا على ذلك لقادرون بإذن الله.