صناعيون يدعون البنوك للالتزام بسقوف فوائد المركزي

دعا صناعيون البنك المركزي لمتابعة التزام بعض البنوك بسقف الفائدة على القروض المحدد من البنك بالاضافة للترويج لبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واشارت جمعية مستثمرو شرق عمان الصناعية، في بيان اليوم الثلاثاء، الى أن الصناعيين أكدوا خلال ندوة حوارية عن بعد امس الاثنين نظمتها الجمعية وغرفة صناعة الاردن، على أهمية تسريع البنوك لإجراءاتها ووضع سقف زمني للرد على طلب العميل بحيث لا يتجاوز أسبوع عمل، وضرورة ايجاد حلول للشيكات الراجعة للقطاع الصناعي وتسويتها.

وشددوا خلال الندوة التي شارك فيها نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، ومدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، على ضرورة إعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتستطيع الاستفادة من برنامج التمويل، وتوسيع مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل الشركات التي تزيد مبيعاتها على 5 ملايين دينار ويزيد عدد موظفيها على 200 موظف.

وطالبوا برفع سلفة القطاع الصناعي من 3 الى 5 ملايين دينار، وتجميد احتساب الفائدة المدينة على القروض خلال فترة الاغلاق، وتخفيض الفائدة بأثر رجعي للتخفيف على القطاع الصناعي في ظل أزمة فيروس كورونا وما يشهده العالم من إغلاقات وتراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

ولفتوا الى وجود حاجة ملحة لتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الصناعي باعتباره صمام أمان للوطن في ظل الازمة التي يعيشها العالم، مثمنين جهود البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض، والاجراءات التي تم الاعلان عنها للتخفيف من وطأة الوباء وتوفير السيولة لدى القطاع الصناعي لتمويل احتياجاته من المواد الخام والآلات وتمويل رأس المال العامل والرواتب.

واضافوا إنهم ينظرون لهذه الاجراءات على أنها بداية لبرنامج وطني لدعم استمرارية القطاع الصناعي وديمومة عملهم في ظل الظروف الصعبة، معبرين عن أملهم بالتوسع بالإجراءات التيسيرية في منح القروض والضمانات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.

وقال الدكتور الشيخ حسن إن البنوك ستخفض نسبة الفائدة بمعدل 5ر1 بالمئة خلال شهر أيار المقبل، مشيرا الى أن البنك المركزي سيدرس رفع سقف القرض المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 500 مليون دينار في حال تم انتهاء المبلغ المخصص.

واشار إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال ضخ السيولة وتوفيرها بالأسواق، ودعم الصناعة الوطنية في وتأجيل التزامات الشركات المتعثرة وتأجيل الاقساط واعادة جدولتها.

من جهته، استعرض الجعفري الاجراءات التي اتبعتها الشركة الأردنية لضمان القروض والشروط التي وضعتها للشركات المستفيدة، مشيرا الى تخفيض كلفة ضمان القروض من 5ر1 بالمئة الى 75ر0 بالمئة للتسهيل على الشركات.

وبين الجعفري أن البنوك ستمنح القروض للشركات بسقف فائدة يصل الى 2 بالمئة