لماذا ارتفعت صادرات النفط العراقي للصين رغم أزمة كورونا؟

أظهرت أحدث بيانات تصدير النفط العراقي أرقاما متباينة في تصدير الخام العراقي للمستهلكين في الصين والهند، وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على سوق النفط.

وتأثر العراق في الفترة الماضية بتراجع الطلب على الخام، بسبب الأزمة، الأمر الذي هدد بعجز الحكومة عن دفع رواتب ثمانية ملايين موظف حكومي ومتقاعد.

وبحسب موقع فوربس، واصلت صادرات ميناء البصرة إلى السوق الهندية في الانخفاض خلال شهر مايو، مسجلة أدنى مستوى شهري لها منذ منتصف 2018. 

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ففي أبريل الماضي، زادت صادرات البصرة إلى الصين إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمليون برميل تقريبا في عام 2019، وفقا لهمايون فلكشاهي، كبير المحللين في شركة "كيبلر". 

وعزا فلكشاهي ارتفاع صادرات البصرة إلى الصين في مايو، لأن الأخيرة تحاول الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لزيادة مخزوناتها، بينما أعادت فتح اقتصادها تدريجيا.

وقد أشارت رويترز الشهر الماضي إلى أن المستثمرين في الصين يخزنون النفط في الناقلات التجارية مراهنين على عودة زيادة الأسعار في المستقبل.

وقد شكل خام البصرة الخفيف نحو أكثر من 90 في المئة من صادرات العراق إلى الصين في شهري أبريل ومايو، بحسب التقرير.

وشهدت صادرات النفط الخام إلى الصين من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي أيضا ارتفاعا كبيرا في مايو. 

ووفقا لبيانات موقع TankerTrackers لتتبع ناقلات النفط باستخدام صور الأقمار الصناعية، شكلت شحنات النفط العراقية إلى الصين 44 في المائة من إجمالي صادرات النفط التي بلغت 400 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

وتشير بيانات "كيبلر" إلى أن التراجع في صادرات البصرة إلى الهند بدأ في أبريل وسط إجراءات الإغلاق على مستوى الهند، وقد انخفضت إلى 724 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو، بانخفاض حوالي 30 في المئة عن مارس.

وحتى صادرات الخام السعودي إلى الهند أيضا تراجعت من حوالي مليون برميل يوميا في أبريل إلى أقل من 800 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، مع العلم أن السعودية والعراق هم أكبر مزودي الهند بالنفط.

فلكشاهي قال إن الهند اضطرت إلى وقف استيراد النفط بسبب امتلاء مخزوناتها للحد الأقصى.

وأكد مصدر عراقي "مطلع" انخفاض الصادرات العراقية إلى الهند الشهريين الماضي، لكنه أشار إلى عودة الطلب، ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن اتفاق أوبك الحالي لخفض الإنتاج وحاجة العراق إلى الامتثال به "يقيد" بغداد.

وكانت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا السبت الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو، بما يكبح المعروض العالمي نحو 10 في المئة وسط تراجع حاد في الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

ويشير التقرير إلى عدم امتثال العراق بقرارات خفض الإنتاج لأوبك في السنوات الماضية، ويقول إن العراق سوف يكافح من أجل الالتزام الكامل بقيود الإنتاج دون تفاقم مشاكله المالية، خاصة أن الأسعار لا تزال منخفضة. 

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام (باستثناء صادرات إقليم كردستان) 3.2 ملايين برميل يوميا في مايو، مع عائدات بلغت حوالي 2 مليار دولار، مقارنة بما يزيد قليلا عن 7 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن التزام العراق بالحد الأقصى للإنتاج سيشمل تقليل الإنتاج في حقول النفط التي تديرها شركات النفط الدولية، ما سيفرض على بغداد تعويضات باهظة.