إنطلاق فعاليات مؤتمر "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة" افتراضياً عبر تقنية الإتصال المرئي

تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة" وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي، وبتنظيم من "الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقينEDAN" وبالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجامعة الهاشمية وجمعية "أنا إنسان لحقوق المعاقين" ، وذلك بمشاركة نحو 600 من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وخبراء وأكاديميين ومختصين وإعلاميين في المجال نفسه.

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الحق في الزواج والحياة الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف بناء مستقبل أفضل لهم ضمن مجتمع دامج، وذلك بمعزل عن النظرة المجتمعية و العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة والأمومة والعلاقات التي تحول دون ذلك، بحيث تمنع الوصمة والنظرة النمطية الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم. هذا و تختلف الفرص بالنسبة للذكور والإناث ذوي الإعاقة في الوصول إلى حقهم في تأسيس أسرة، إذ أن النساء ذوات الإعاقة تواجهن تمييزاً على أساس الإعاقة والجنس والفقر.

 

وألقى سمو الأمير مرعد بن رعد كلمة الإفتتاح قال فيها "كما أن الحق في تكوين أسرة من الحقوق الأصيلة التي كفلت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بها، فإن الحق في الإنجاب وإشباع غريزة الأمومة والأبوة المتأصلة فينا جميعاً، هي من الحقوق التي ينبغي ضمانها وعدم تقييد ممارستها على أساس الإعاقة."

 

وأكد الأستاذ الدكتور فواز الزبون رئيس الجامعة الهاشمية على أهمية الدور الأساسي للجامعات في اجراء الابحاث المتخصصة حول النواحي الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين الأدوات الفكرية والمنهجية المبدعة التي تساهم في بناء مجتمع دامج يكون محوره الإنسان وتسوده المساواة في الفرص والعدالة للجميع، وذلك ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تكوين أسرة ضمن بيئة ثقافية وفكرية داعمة لخياراتهم الحرة دون انتقاص أو تمييز.

وتبع الإفتتاح الرسمي جلسة المؤتمر الأولى بعنوان "المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصلة مع معاهدة مراكش واقع وتحديات التشريعات الوطنية في الأردن"، تحدث فيها أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة حول موقف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتكوين الأسرة وموقف التشريعات العربية من الحق في الزواج والصحة الإنجابية، والأهلية القانونية وارتباطها بتقرير المصير والحق في الزواج.

وتخلل المؤتمر، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، عدد من الجلسات الحوارية يرأسها ويشارك بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين ومختصين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتمحور الجلسات حول كل من المواضيع التالية: مقومات بناء العلاقة قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقة بين الحق في بناء العائلة والأهلية القانونية والحق في تقرير المصير، الى جانب الحق في الحياة العائلية من المنظور الديني، والحق في التربية الجنسية والحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة للعنف النفسي والإجتماعي الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص النساء والأطفال، فضلاً عن دور الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في التعاطي مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، ودور التكنولوجيا المساندة في تسهيل حياة الأزواج ذوي الإعاقة وأسرهم.

هذا وسيتخلل اليوم الثالث للمؤتمر ورشة عمل بمشاركة خبراء ومختصين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني للبناء على توصيات اليومين الأول والثاني من المؤتمر، وذلك بهدف وضع الإطار العام لخطة عمل تدعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء أسرة.

يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 تضمن نصوص وأحكام تضمن حق الإختيار للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في اختيار تكوين أسرة، وكذلك نصوص عالجت الحق في الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا من أرباب الأسر أو الأبناء أو البنات.