بريطانيا تضع قواتها في حالة تأهب

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن جاهزية 14 ألف عسكري ضمن قواتها للانتشار والمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست، فيما لو لم يتم التوصل لاتفاق مع أوروبا.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن مروحيات للجيش جاهزة أيضا لأن تُستخدم في مراقبة السواحل.

وجاء الإعلان عشية الاستحقاق للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، وباتت البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشلت المفاوضات.

والتقى المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، السبت، بنظيره البريطاني، ديفيد فروست، في بروكسل، لعقد مناقشات أخيرة قبل القرار المتوقع الإعلان عنه، الأحد، بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحادثات لا تزال جارية بين الفريقين مساء السبت ومن المحتمل أن تستمر حتى الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مسارها.

وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتبارا بحلول اليوم الأول من شهر يناير المقبل.

وتم وضع أربع سفن بطول 80 مترا في جهوزية لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السفن في وضع الاستعداد، موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية"، بحسب ناطق باسم الوزارة.

وهذا الانتشار يعيد إلى الأذهان الذكرى السيئة "لحروب سمك القد" مع آيسلندا حول حقوق الصيد في شمالي الأطلسي، والتي استمرت قرابة 20 عاما قبل التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف في السبعينيات.

أمر "مناسب"

وتسارعت التحضيرات استعدادات، لاحتمال انتهاء المهلة بدون التوصل إلى اتفاق، في الأيام الماضية من الطرفين، حيث عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن تشاؤم إزاء نتيجة المحادثات.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: الصيد، وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.

وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، فستجري المبادلات بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.

ويشكل الصيد أحد المواضيع الشائكة في المفاوضات التجارية. ورغم أنه لا يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا، إلا أن له أهمية كبرى لعدة دول أعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيرلندا)، يريد الصيادون فيها أن يحتفظوا بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية الغنية جدا بالأسماك.

وأدى عدم مرونة الطرفين إلى تعذر تقريب المواقف المتباعدة منذ البداية، بين الحفاظ على الوضع القائم في الوصول إلى هذه المياه من الجانب الأوروبي، وسيطرة كاملة للندن مع حصص متفاوض عليها سنويا.

واعتبر الأدميرال المتقاعد، آلان ويست، الرئيس السابق لهيئة الأركان البحرية، أنه من المناسب الاستعداد لاحتمال حصول توترات في المياه البريطانية.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "من المناسب أن تقوم البحرية الملكية بحماية مياهنا إذا كان الموقف هو أننا دولة تتمتع بالسيادة وأن الحكومة لا تريد رؤية سفن صيد لدولة أخرى هناك".

"تسميم العلاقات"

وردا على سؤال من "بي بي سي"، اتهم المفوض الأوروبي السابق والوزير السابق، كريس باتن، رئيس الوزراء بالتصرف وفقا لنزعات "قومية إنكليزية".

من جهته يخشى النائب المحافظ، توبياس إيلوود، الكابتن السابق في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع، من تضرر صورة بريطانيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نجد أنفسنا أمام احتمال رؤية البحرية الملكية المثقلة بأعمالها أساسا، في مواجهة حليف مقرب من حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الصيد"، مضيفا "يجب أن نبني تحالفات لا أن نكسرها".

من جانبه، قال وزير العدل الإسكتلندي، حمزة يوسف، العضو في الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي، إن "دبلوماسية المدفع لن تلقى ترحيبا في المياه الإسكتلندية".

كما كتب الرئيس المحافظ للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، توم تاغندهات، في تغريدة بالفرنسية أن "خطر تسميم العلاقة" بين فرنسا وبريطانيا "فعلي"