"الضمان": اعتماد جهات طبية لمعالجة إصابات العمل على نفقة المؤسسة مباشرة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زاوية إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني  (www.ssc.gov.jo)  لتقديم طلب المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني بعد أن اعتمدت المؤسسة جهات طبية علاجية تعنى بهذا الجانب اعتباراً من تاريخ 1/8/2019.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تتجه نحو تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة لمظلتها بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم مما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة، بما يصب في مصلحة المؤمن عليهم بالضمان الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم ودون تأخير وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما وتم اعتماد عدداً من المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان وهي ( الإسلامي، المركز العربي، الاستقلال، عمان الجراحي، الإسراء، الأطباء التخصصي، فلسطين، الأردن، القدس، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا الإسلامي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية)، وفي محافظة إربد اعتمدت المؤسسة كل من مستشفى (الملك المؤسس عبد الله الجامعي، إربد الإسلامي، إربد التخصصي، راهبات الوردية)، أما في محافظة الزرقاء فقد تم اعتماد مستشفى الحكمة الحديث ومستشفى قصر شبيب، وفي محافظة الكرك تم اعتماد المستشفى الإيطالي، وفي محافظة جرش مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة العقبة اعتمدت المؤسسة المستشفى الإسلامي.

وأشار الرحاحلة إلى أن تعاقد المؤسسة مع تلك الجهات الطبية ستحصر العلاقة العلاجية والمالية بين المؤسسة والمستشفيات مباشرة دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل، ولما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما سيُحدث بالتالي نقلة نوعية في تقديم خدمات ومنافع تأمين إصابات العمل وفي مقدمة هذه الخدمات التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفّل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى لاحقاً، مؤكداً أن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في مؤسسات التأمينات الاجتماعية على مستوى دول المنطقة.

من جانبه بين الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أنه في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى رابط ضباط ارتباط المنشآت من خيار التبليغ الفوري عن حادث عمل الموجود في خانة السلامة والصحة المهنية/ إصابات العمل على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية من خلال إدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء موافقة المؤسسة للجهات الطبية للمباشرة في علاج المصاب.

وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه بعد استقبال المؤمن عليه المصاب الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني أيضاً والضغط على خيار التبليغ الفوري عن حادث عمل من خانة السلامة والصحة المهنية/ إصابات العمل ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتسنى له تعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب خلال يومين من استقبال الحالة، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

من ناحيته أكد فراس شطناوي مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أنه يتوجب أيضاً على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم وموقع بختم المنشأة بشكل رسمي مع ارفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني بالإضافة إلى التقرير الطبي الأولي الصادر عن الجهة الطبية المعتمدة (المستشفى) خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

وأشار الشطناوي أنه يتعين على المؤمن عليه (المُصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

ونوّه الشطناوي أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

ويذكر أن المؤسسة كانت قد عقدت ورشة عمل تعريفية على هامش إطلاق الخدمة لضباط ارتباط الجهات الطبية لشرح خطوات استقبال المؤمن عليه (المُصاب) وتقديم العناية الطبية اللازمة والمناسبة له إلى حين خروجه من المستشفى. كما أنها كانت قد أصدرت قراراً مؤخراً بصرف الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل من خلال فروع بنك الإسكان والذي ساهم بالتسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.